اليمن يرصد ارتفاعا في إيرادات الجمارك

عدن - كشفت بيانات حديثة نشرتها مصلحة الجمارك اليمنية الخميس أن تحصيل الرسوم الجمركية حقق قفزة العام الماضي مما دعم خزينة الدولة الفارغة وساعد السلطات بعض الشيء في تقليص العجز في الميزانية العامة.

وأظهرت الإحصائيات نمو الإيرادات الجمركية العام الماضي بواقع 23 في المئة على أساس سنوي إلى 702.68 مليار ريال (حوالي 569 مليون دولار) مقارنة مع حوالي 571 مليار ريال قبل عام.

وأرجع مسؤول بالمصلحة نمو الإيرادات الجمركية إلى “الإجراءات الحكومية التي ساعدت على ارتفاع الإيرادات وانسياب توريدها للبنك المركزي”.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفعت في يوليو الماضي سعر صرف الدولار الجمركي إلى مثليه من 250 إلى 500 ريال.

وتوقعت حينها أن يؤدي ذلك إلى رفع الإيرادات الجمركية من نحو 350 مليار ريال إلى حوالي 700 مليار ريال سنويا.

وتعد إيرادات الجمارك إلى جانب عائدات الضرائب من أهم مصادر تمويل الموازنة العامة لليمن بعد النفط.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لرويترز إن “الحكومة تواجه صعوبات هذا العام بعد توقف تصدير النفط الخام بسبب تهديدات الحوثيين واستهداف موانئ التصدير جنوب شرق البلاد في أواخر أكتوبر الماضي”.

واندفعت الحكومة إلى استخدام سلاح الدولار الجمركي مرة أخرى مطلع 2023 أملا في تحصيل إيرادات إضافية لمواجهة شح السيولة النقدية، بينما تعاني مناطق سيطرتها من محن فقدان السلع وارتفاع أسعارها بشكل جنوني.

ووافقت الحكومة في الثامن من يناير الماضي على رفع سعر صرف الدولار المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 50 في المئة من 500 إلى 750 ريالا.

ولا يزال السعر المعدل للدولار الجمركي أقل بكثير من سعر الصرف الرسمي الحالي. وتراجعت العملة المحلية مع مطلع هذا العام أمام العملات الأجنبية في أكبر انخفاض منذ تسعة أشهر. وذكر متعاملون أن الدولار بات سعره 1242 ريالا في المحافظات الجنوبية.

وتواجه الحكومة تحديات مالية واقتصادية خانقة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية بسبب احتياطيات النقد الأجنبي المستنفدة فضلا عن تراجع صادرات النفط وشلل قطاع الأعمال والسياحة وتقهقر الزراعة رغم الدعم المالي الذي تقدمه دول خليجية.

ويستورد اليمن معظم احتياجاته بعد أن أدت الحرب الناشبة منذ ما يزيد على سبع سنوات إلى انهيار اقتصادي جعل قرابة 80 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات.