الرياض/دبي- حوّلت السعودية الأحد 250 مليون دولار إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، هي دفعة ثانية من منحة أعلنتها الصيف الماضي وتهدف إلى ضبط عجز الميزانية في اقتصاد أفقر بلد في شبه الجزيرة العربية، والذي تمزقه الحرب.

وكتب السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر على موقع إكس “تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الميزانية للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار لدعم رواتب ونفقات التشغيل والأمن الغذائي”.

وكانت السعودية أقرت في أغسطس الماضي منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلد الذي مزقته الحرب من شبه انهيار. ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت فيها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.

وقبل وقت قصير من التحويل أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب المعبقي الأحد من دبي أن الدفعة الثانية من منحة سعودية لمدة عام بقيمة 250 مليون دولار ستدخل ميزانية الدولة الاثنين على أقصى تقدير لدعم دفْع الرواتب.

وقال المعبقي لرويترز إن “المبلغ المتبقي البالغ 500 مليون دولار من تلك المنحة السعودية، والتي بدأت في أغسطس الماضي لم يتم تحويله بعد إلى البنك”. ويدعم البنك حكومة اليمن المدعومة من السعودية والتي تعاني من ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية.

وتقود الرياض تحالفا عسكريا في اليمن يقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران منذ عام 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة من العاصمة صنعاء ما اضطرها إلى اتخاذ عدن مقرا لها.

وأوضح المعبقي أن القسط الثاني من المنحة السعودية والبالغ 250 مليون دولار يستهدف تغطية مدفوعات الرواتب لشهرين من أجل مساعدة الناس على شراء سلع ضرورية مثل الطعام.

لكنه ذكر أن الهجمات التي يشنها الحوثيون المتحالفون مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي أدت إلى احتدام الأزمة الاقتصادية في اليمن الذي يعاني ويلات الحرب.

وفي مطلع يناير الماضي حذّرت منظمات إغاثية عاملة في اليمن من أن ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير عمليات التسليم جراء التصعيد العسكري في البحر الأحمر يهددان بتفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وشدد المعبقي على أن الوضع صعب بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ ثماني سنوات، وأن هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية في اليمن وتوقف الصادرات تسببا في تفاقم الوضع.

وقبل عامين شنت جماعة الحوثي هجمات على ثلاثة موانئ نفطية، هي الضبة والنشيمة وقنا في محافظتي حضرموت وشبوة شرق البلاد، وسط دعوات محلية ودولية لوقف الهجمات. وأضاف المعبقي على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي لعام 2024 أن “الوضع يزداد صعوبة”.

ويستهدف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم المناطق المأهولة بالسكان في البلاد، الشحن الدولي في البحر الأحمر. وتقول الجماعة إن هجماتها تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب مع إسرائيل، ونتيجة لذلك نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات انتقامية منذ الشهر الماضي.

وتؤكد أنها ستواصل هجماتها حتى يتم التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تدير قطاع غزة والسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى القطاع دون قيود للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية هناك. وفي خضم ذلك شهد الريال اليمني الأحد تراجعا أمام العملات الأجنبية، هو الأكبر منذ نحو عامين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

ويأتي التراجع عقب مرور أيام قليلة على تعيين أحمد عوض بن مبارك رئيسا لمجلس الوزراء، والذي وعد بالعمل من أجل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى المعاناة التي تعصف بحياة الملايين من اليمنيين.

وذكرت مصادر مصرفية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لمراسل الأناضول، أن العملة “سجلت تدهورا كبيرا بواقع 1628 ريالا للدولار في تعاملات الأحد، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ أكثر من عامين”. وأضافت المصادر أن التدهور جاء بعد أن شهد الريال استقرارا نسبيا بين 1100 و1200 ريال للدولار الواحد خلال السنتين الأخيرتين، بينما سجل متوسط 1600 ريال لكل دولار منذ منتصف يناير الماضي.

وعقب تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن خلال أبريل 2022، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن حكومة بلاده ستواجه مشاكل في صرف رواتب الموظفين، بسبب هجمات الحوثيين على موانئ نفطية. وأشار العليمي إلى أن الهجمات تسببت في توقف تصدير النفط الذي يُعتمد عليه في صرف رواتب الموظفين الحكوميين.