اليمنيون في مناطق الحوثيين يعانون الجوع في صمت

صنعاء- تواجه المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين أوضاعا إنسانية كارثية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المناطق المحررة، لكن الخشية من ردود فعل الجماعة الموالية لإيران يدفع الناس إلى الخضوع وعدم التجرؤ على توجيه أي انتقادات.
وتعاني مناطق السيطرة الحوثية في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات من نقص حاد في المواد الأساسية، إلى جانب شح كبير في الوقود.
ولا تتوانى جماعة الحوثيين تحميل التحالف العربي بقيادة السعودية، المسؤولية عن تدهور الأوضاع الإنسانية، لكن هذه الرواية لا تبدو مقبولة بالنسبة إلى الكثير من اليمنيين الذي يرون أن المتمردين يتحملون الجزء الأكبر من المسؤولية لجهة رفضهم أي اتفاقات سلام، كما أنهم لا يتورعون عن استخدام الموانئ في مواجهتهم مع التحالف دون أن يضعوا في الاعتبار ما يمكن أن ينجر عنه من تداعيات في علاقة بتدفق المساعدات.

الخشية من ردود فعل الجماعة الموالية لإيران يدفع الناس إلى الخضوع
وأعلنت جماعة الحوثي مساء الخميس، أن كافة المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، تعاني أزمة وقود خانقة. ونقلت وكالة أنباء “سب” التابعة للحوثيين عن عمار الأضرعي، المدير العام التنفيذي لشركة النفط الخاضعة لسيطرة الجماعة قوله إن “هناك أزمة وقود يعاني منها المواطن في كل المحافظات”.
وأضاف أن “الشركة لديها القدرة على توفير الوقود لكافة المناطق اليمنية عبر فروعها بأقل التكاليف وبسعر موحّد شريطة السماح لسفن الوقود بالوصول إلى ميناء الحديدة بصورة دائمة دون اعتراض، إلى جانب قيام الأمم المتحدة بواجبها الأساسي”، دون تفاصيل أخرى.
وتقول شركة النفط اليمنية الخاضعة للحوثيين، إن التحالف العربي يحتجز ست سفن نفطية، ويمنع دخولها محافظة الحديدة.
في نفس الإطار، أفاد سكان محليون في العاصمة صنعاء من الحوثيين، أن المدينة المكتظة تعاني أزمة وقود حادة منذ أيام. وأضاف السكان، أن الأزمة أدت إلى بيع مشتقات نفطية في السوق السوداء بأكثر من ضعف السعر الرسمي، فيما العديد من سائقي المركبات توقفوا عن أعمالهم جراء الأزمة الطارئة.
ويشهد اليمن منذ أكثر من سبع سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.
وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات.