اليسار الألماني يضغط لكبح تزويد تركيا بالأسلحة

برلين – تواجه الحكومة الألمانية ضغوطا داخلية من قوى اليسار للتضييق بشكل أكبر على تزويد تركيا بالأسلحة، بعد أن أظهرت مؤشرات حديثة تضاعف كميات العتاد، التي تم تصديرها العام الماضي.

واعتبرت خبيرة الشؤون الخارجية في حزب اليسار، سيفيم داجدلين، مواصلة الحكومة الموافقة على تصدير أسلحة لتركيا بأنه أمر غير مسؤول. وطالبت بحظر شامل لتصدير الأسلحة إلى أنقرة.

ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لعضوة البرلمان (بوندستاغ) قولها إن “سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الألمانية مروّعة بالنسبة للمنطقة بأكملها، وتخلق باستمرار أسبابا جديدة للجوء”.

وهذا الموقف ينسحب على حكومات أوروبية أخرى، والتي ترى أن في دعم تركيا بالسلام في ظل ظروف الحرب الراهنة في سوريا هو أمر مخالف للقانون.

وخلال العام الماضي، منحت ألمانيا تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا بقيمة 31.6 مليون يورو لتزيد بذلك عن الضعف مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وحاولت وزارة الخارجية تبرير هذا الأمر في رد على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، حيث قالت إن “هذه الصادرات لم تتضمن أسلحة حربية”.

وبحسب الرد، وافقت الحكومة عام 2018 على 58 صفقة توريد أسلحة لتركيا بقيمة 12.9 مليون يورو، بينما وافقت العام الماضي على 187 صفقة.

وهذه الكمية من الأسلحة تم توريدها رغم أن ألمانيا قلصت من بيع العتاد العسكري لأنقرة عقب بدء الجيش التركي لهجوم عسكري في شمال سوريا الخريف الماضي، إلا أنها لم تتوقف بالكامل.

وأشارت البيانات إلى أن صادرات الأسلحة الألمانية لتركيا تراجعت بشدة في أعقاب بدء الهجوم التركي ضد ميليشيات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا منذ التاسع من أكتوبر الماضي.

ولم توافق الحكومة الألمانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي سوى على 5 صفقات بقيمة 3.1 مليون يورو.

وتأتي الضغوط الألمانية بعد نحو شهر من اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمّة بحرية لمراقبة تطبيق حظر على دخول الأسلحة إلى ليبيا، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجّع الخطوة حركة المهاجرين.

وتعكس الخطوة مساعي أوروبية للتضييق على خطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي استغل اتفاقا عسكريا أبرمه في نوفمبر الماضي مع حليفه فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، لتوسيع الدعم العسكري لتيار الإسلام السياسي بليبيا والذي يشكّل السراج الواجهة المدنية له.