اليابان تُجهز صفقة طويلة الأجل لتوريد الغاز القطري

طوكيو/الدوحة - كشف مصادر مطلعة الخميس أن مشتري الغاز الطبيعي في اليابان يجرون محادثات حول تعاقدات جديدة مع قطر، بهدف ضمان أمن الطاقة للبلاد.

ويأتي الاهتمام المتجدد بقطر في أعقاب أزمة الطاقة التي شهدتها اليابان خلال العام الماضي، ودفعت طوكيو إلى حث المشترين على تأمين الإمدادات، والاستثمار في مشاريع جديدة لتجنب حدوث أيّ نقص مستقبلاً.

وخلال قمة مجموعة السبع التي عُقدت في وقت سابق من هذا العام، حثت اليابان وألمانيا المجموعة على إدراج بيان يطالب بـ”ترك الباب مفتوحاً” أمام الاستثمارات الحكومية في الغاز.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها كون التفاصيل خاصة، لوكالة بلومبرغ إن “صفقات الغاز التي تتفاوض عليها الشركات اليابانية مع قطر تمتد لعدة عقود”، فيما تعمل الدولة الخليجية على زيادة إنتاجها من حقل الشمال الشرقي.

وذكرت المصادر أيضا أن الدوحة تعرض حالياً أسعاراً تعتبرها الشركات اليابانية مرتفعة للغاية، وهي مشكلة رئيسية قد تؤدي إلى عرقلة المحادثات في نهاية المطاف.

وستكون الصفقات بمثابة تغيير في إستراتيجية الشركات اليابانية المستوردة للغاز المسال التي لم توقع عقوداً مع قطر منذ عام 2014، وسط محاولة للتحول إلى مصدرين أكثر مرونة.

وربط محللون هذا الاتجاه بما قامت به الصين خلال الفترة الماضية حينما أبرمت صفقتين من شركة قطر للطاقة لتوريد الغاز إلى أكبر أسواق العالم استهلاكا للوقود الأحفوري تمتد إلى 27 عاما.

وتتصف العقود القطرية بصرامتها الشديدة مقارنة بباقي المصدرين للغاز، حيث لا تسمح بإعادة بيع الشحنات أو تحويلها بسهولة إلى وجهات أخرى عندما لا تكون هناك حاجة إلى الشحنة داخل الدولة الأصلية المستوردة.

وما يؤكد حرص طوكيو على البحث عن مصادر مستدامة للطاقة هو اعتزام رئيس الوزراء فوميو كيشيدا التوجه إلى الدوحة خلال هذا الشهر، وهي أول زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى الدوحة منذ عشر سنوات.

وبدأت العلاقة بين البلدين في التدهور منذ عامين، حينما لم تجدد شركة جيرا، وهي مشروع مشترك بين طوكيو إلكتريك وتشوبو إلكتريك، وتعد أكبر مستوردة للغاز في اليابان، عقود شراء 5.5 مليون طن سنوياً بعد انتهاء صلاحيتها في 2021.

ويمثل هذا التعاقد منفرداً 50 في المئة تقريباً من إجمالي صفقات الغاز المسال بين طوكيو والدوحة. وبعدها انخفضت شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى اليابان بأكثر من 60 في المئة خلال العام الماضي، وفق بيانات تتبع السفن التي جمعتها بلومبرغ.

وفي خضم ذلك، أبرمت جيرا عقوداً مع مُصدّرين من سلطنة عمان والولايات المتحدة خلال 2022 لتعويض الشحنات القطرية.

ويرى خبراء أن عودة اليابان إلى قائمة المشترين يصب في صالح قطر، والتي تحتاج إلى بيع فائض كبير من الإمدادات الناتجة عن التوسعات الجديدة، ما سيعزز القدرة التصديرية إلى 60 في المئة حتى عام 2027.

وخلال الفترة الأخيرة، وقعت مؤسسة البترول الوطنية الصينية بعضاً من أطول تعاقدات الغاز أجلا مع قطر، بالإضافة إلى ضخ استثمارات في المشاريع التوسعية.

والشهر الماضي، اتفقت اليابان مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على إقامة حوار لتعزيز أمن الطاقة برابع أكبر مستورد للنفط في البلاد.

والتقى نائب وزير الشؤون الخارجية جاي تاكاغي لأكثر من ثلاث ساعات مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيث في مقر المنظمة بفيينا، وفق ما نقلته صحيفة نيكاي اليابانية.

ومن المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين من الجانبين أكثر من مرة خلال العام في زيارات متبادلة، بعد أن توقفت المحادثات بين الجانبين لسنوات، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن أوبك أقامت إطار عمل لحوار عالي المستوى مع الصين والهند أيضاً.

وقال تاكاغي عقب الاجتماع إن “الحوار بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة للنفط مفيد للطرفين ونحن في حاجة إلى الارتقاء بتفاعلنا مع أوبك إلى مستوى جديد”.

واتفقت أوبك واليابان على إنشاء خط اتصالات دائم وتوسيع نطاق المناقشات على مستوى العمل، كما اتفقا على بدء تبادل الأفراد بين وزارة الخارجية اليابانية والمنظمة.

وتتوقع أوبك أن ينمو الطلب على النفط بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام الجاري، وهو أعلى من متوسط توقعات العام.

ومن المرجح أن تكون توقعات أوبك لنمو الطلب على الخام في 2024 أقل من هذا العام، أو 2.4 في المئة من مجمل الإنتاج، وهو معدل مرتفع على نحو غير مألوف مع خروج العالم من الجائحة.