#الولاية_حقي قصص معاناة المصريات من قانون يعتبرهن فاقدات للأهلية

القاهرة- انطلقت حملة #الولاية_حقي على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عقب مناقشة تعديلات لقانون الأحوال الشخصية في البرلمان المصري اعتراضًا على المواد المتعلقة بالولاية القانونية والتعليمية للنساء على أنفسهن وأبنائهن.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من النساء المصريات اللواتي عبرن عن مدى الظلم الذي يتعرضن له بسبب فرض الولاية الذكورية عليهن ومنعهن من اتخاذ قرارات تتعلق بحياتهن الخاصة.

ودشنت الحملة مؤسسة “المرأة والذاكرة” وهي مؤسسة بدأت عملها منذ عام 1995 ومكونة من مجموعة من الباحثين المهتمين بتغيير الصور النمطية للنساء في الثقافة السائدة ارتكازا على منظور النوع الاجتماعي “الجندر”.

ونشرت الصفحة الرسمية للمؤسسة بيانا تدعو فيه النساء إلى نشر قصصهن عبر هاشتاغ #الولاية_حقي. وذكر البيان “نوجه دعوة للنساء المصريات، لكل من اصطدمت بتعليمات أو قوانين في تعاملها مع مدرسة أطفالها أو مؤسسات الدولة أو البنوك أو المحاكم لأن ليس لديها حق الولاية على نفسها وأولادها، لمشاركة حكايتها ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لكي نسلط الضوء عليها ونصحح المسار من أجل إصدار قانون أحوال شخصية يليق بمصر والمصريين. يالّا نحكي حكاياتنا”.

ومنذ تفعيل الهاشتاغ تم تدوين الكثير من القصص التي تحكي مواقف حدثت مع نساء أو فتيات ترتبط بعدة مواد من قانون الأحوال الشخصية، وهي المادة 6 التي تعطي ولي الأمر حق الطعن بعقد الزواج وفسخه تحت بند عدم التكافؤ، والمادة 89 من المشروع التي تمنع سفر الأم دون إذن الأب بينما لم تضع قيودا على الأب في حال كان الطفل معه أو باستضافته، والمادة 103 من المشروع والمرتبطة بالولاية على مال القاصر حيث أعطت الولاية للأب ثم للجد ولم تذكر الأم.

وسردت المئات من النساء قصصهن حول ما اعتبرنه انحيازًا للقوانين ضد حقوقهن، والتعامل مع المرأة على أنها كائن فاقد للأهلية ليس له حق اختيار أبسط حقوقه أو التصرف في أمر نفسه أو أمر أولاده إذا غاب الأب أو الزوج لأي سبب، ما جعل الهاشتاغ ضمن الأعلى تداولا عبر منصات التواصل بمصر. وقالت مغردة:

وكتبت ناشطة:

omgitsdew@

بنتحاسب في قانون العقوبات كإنسان كامل الأهلية لكن في قانون الأحوال الشخصية إحنا فاقدين للأهلية ملناش حقوق #الولاية_حقي.

ونقلت سيدة عبر فيسبوك موقفا كانت شاهدة عيان عليه برفض مكتب الصحة طلب سيدة تسجيل اسم رضيعها رغم استيفاء جميع الأوراق الرسمية بسبب غياب الأب أو أي رجل من عائلته، فيما قالت أخرى إن والد زوجها المسافر رفض تسجيل ابنتها لأن الاسم لم يعجبه واضطرت للانتظار حتى عودة الزوج لتسجيلها في الأوراق الرسمية.

وفي فبراير الماضي قدمت الحكومة المصرية إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع قانون للأحوال الشخصية. ونشرت وسائل إعلام محلية تسريبات من مواد مشروع القانون التي أثارت حفيظة مدافعين عن حقوق المرأة، كما أثار المشروع انتقادات واسعة من أوساط سياسية وحقوقية ودينية.

وقبل أسبوعين قال أسامة العبد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريح إعلامي إن البرلمان سيرسل مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى الأزهر لأخذ الرأي الشرعي في كافة التعديلات الجديدة.

وعلقت الدكتورة هدى الصده أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة والذاكرة على الحملة التي تم إطلاقها قائلة “نحن مؤسسة أهلية نعمل منذ التسعينات في مجال دراسات المرأة قررنا التركيز على نقطة الولاية لأنها في رأيي لب الموضوع، وتترتب عليها مشاكل وتعقيدات كثيرة، إلى جوار حملات أخرى تقوم عليها مؤسسات مختلفة، ولكن نحن نرى أن هذا الجانب مهم للغاية لأنها مشكلة قديمة ومن المهم لفت النظر إليها”.

وفوجئ العديد من المستخدمين والناشطين بهذه القصص ولم يعرفوا بوجودها بسبب عدم تسليط الضوء عليها، وهو ما يشير إلى أهمية الحملة في التوعية وإطلاق النقاش العام حول القوانين التي تظلم النساء ليس في مصر وحدها بل في العالم العربي. وقالت مغردة:

وتهدف الحملة إلى التوعية ونشر المعلومات حول هذا الجانب بالإضافة إلى تسليط الضوء على المشكلة من خلال نشر القصص التي حدثت على أرض الواقع. وتوجد أخرى خطوات للقيام بها منها نشر تفسيرات وأبحاث ودراسات ترتبط بالمشكلة، وكيف تعاملت دول أخرى مع المشكلة من واقع الوضع الفعلي للمرأة في المجتمع كمسؤولة ومعيلة وربة أسرة.

وتقول المئات من النساء المصريات إن هناك قوانين تنتقص حقوقهن في مجالات التعليم والسفر والولاية القانونية وغيرها، فيما تؤكد السلطات مرارا انحيازها لتمكين النساء سياسيا واقتصاديا لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد. وقالت الدكتورة ماجدة غنيم في تغريدة:

وذكرت مستخدمة على فيسبوك “أنا قعدت 5 شهور أذهب إلى المحكمة كل أسبوعين عشان استخرج ورقة ولاية تعليمية أقدر أنقل بها ابني من المدرسة القديمة إلى مدرسة جديدة، رغم أن والده لم يدفع مصاريف المدرستين”.

وتحدثت الأستاذة الجامعية نجلاء رزق عن تجربتها الشخصية وقالت “أنا أستاذة جامعية لي تاريخ في الحياة الأكاديمية على المستوى المحلي والدولي، منذ أكثر من 15 سنة كنت رئيسة لقسم الاقتصاد فيه أساتذة رجال منهم أساتذتي وكنت من 10 سنوات عميدة مشاركة لكلية إدارة الأعمال ومع ذلك ليس لدي الحق لأفتح حسابا لأولادي في بعض البنوك في مصر لمجرد أنني امرأة”.

و”الولاية التعليمية” هي حق تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية قبل بلوغ 15 عاما. وهذه الولاية تكون للأب ما لم تؤُل إلى الأم بحكم قضائي في حال الخلافات الزوجية أو
 الطلاق.

وشاركت نساء من عدة دول عربية في الحملة المصرية وتحدثن عن معاناة مماثلة من القوانين في بلادهن، وكتبت مغردة كويتية في تعليق على صورة تظهر بنود قانون الأحوال الشخصية المجحف بحق المرأة: