الولايات المتحدة تمول أدوات للالتفاف على الرقابة في روسيا

واشنطن - تمول الإدارة الأميركية أدوات للالتفاف على الرقابة في روسيا باتت أساسية للعديد من المواطنين والناشطين في هذا البلد لضمان عدم عزلهم عن العالم.
ومنذ بدء غزو أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير، كثفت موسكو دعايتها وحدّت بشكل صارم من وصول مواطنيها إلى مصادر الأخبار غير الرسمية، أي وسائل الإعلام التي تتحدث عن “حرب” في أوكرانيا وليس عن “عملية خاصة” تهدف بحسب رواية الكرملين إلى “اجتثاث النازية” في هذا البلد المجاور.
وازداد عدد الاتصالات بالإنترنت بعشرين ضعفا في منتصف مارس بالتزامن مع حظر الحكومة فيسبوك وإنستغرام وتويتر.
وتقول ناتاليا كرابيفا الحقوقية من المنظمة غير الحكومية الأميركية “أكسيس ناو” إن “التلفزيون الروسي لا يبث سوى دعاية فظيعة تحرض على الكراهية والقتل”.
وبالتالي باتت الأدوات المعلوماتية للتصدي للرقابة أساسية للاطلاع على مصادر معلومات أخرى، كما للتواصل بحرية مع الأقرباء.
منذ بدء غزوها لأوكرانيا، حدّت روسيا بشكل صارم من وصول مواطنيها إلى مصادر الأخبار غير الرسمية
وأوضحت الخبيرة “يجب أن تكون البرمجيات سهلة الاستخدام وآمنة، وإلا فقد يتم رصد المستخدمين ووضعهم تحت المراقبة”.
ويؤكد ديرك رودنبورغ أنه دون الدعم المالي من الإدارة الأميركية “لما كنا بكل بساطة نملك الوسائل لتوفير أدوار متطورة كهذه، وليكون لنا بالتالي مثل هذا التأثير”.
وتحظى سايفن على غرار شبكتي لانترن ونثلينك بدعم صندوق التكنولوجيا المفتوحة Open Technology Fund وهو صندوق حكومي ينفق ما بين 3 و4 ملايين دولار في السنة لتمويل شبكات افتراضية خاصة في العالم تحت شعار حرية التعبير.
وخصصت المنظمة أموالا إضافية طارئة إثر الهجوم الروسي على أوكرانيا هذه السنة.
وبحسب تقديراتها، فإن حوالي أربعة ملايين شخص في روسيا يستخدمون حاليا هذه الشبكات الخاصة لتصفح الإنترنت، ويتم ذلك مجانا إذ انسحبت خدمات الدفع من هذا البلد عملا بالعقوبات الدولية.
ويرى الخبراء أن السلطات الروسية تخطت عن تأخرها، لكن الأدوات المضادة للرقابة تقاوم.
ويوضحون أنه حتى لو كانت مستخدمة فقط من نسبة ضئيلة من المواطنين، فهي تبقى أساسية بالنسبة إلى المقاومة.
صندوق التكنولوجيا المفتوحة ينفق ما بين 3 و4 ملايين دولار في السنة لتمويل شبكات افتراضية خاصة في العالم تحت شعار حرية التعبير
وأقرت روسيا في مارس قانونا يعاقب على “المعلومات الكاذبة” التي تسيء إلى سمعة الجيش الروسي.
وذكرت ناتاليا كرابيفا أن التوقيفات لا تزال نادرة في الوقت الحاضر، لكن العديد من الصحافيين والناشطين الذين تلقوا تحذيرا أولا من السلطات يفضلون الخروج إلى المنفى.
وتابعت الخبيرة أن “العديد من المحامين يبقون في البلد ويلزمون الصمت حتى يتمكنوا من الدفاع عن الذين يواصلون التعبير عن رأيهم. وآخرون يرحلون. ثمة منظمات كثيرة لديها أشخاص على الأرض وآخرون في الخارج، ويتحتم عليها إيجاد وسائل تمكنها من العمل”.
ومن المستحيل دون الشبكات الافتراضية الخاصة وغيرها من الأدوات تنظيم صفوف المقاومة.
وقالت كرابيفا “ثمة أمور كثيرة تحصل على الإنترنت إنما كذلك في الحياة الحقيقية”، مشيرة إلى أن بعض الناشطين “يبثون رسائل معادية للحرب أو يشرحون السبل القانونية للإفلات من الخدمة العسكرية، فيما يحاول آخرون قطع الطريق على القطارات التي تنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا”.
ومن الصعب معرفة ما إذا كان الحفاظ على إمكانية الدخول إلى الإنترنت العالمي له تأثير أبعد من جيوب المعارضة في روسيا.
واقرت كرابيفا بأن “التكنولوجيا ليست حلا سحريا، لكن الأمر أسوأ حين تكون الإنترنت خاضعة بالكامل للرقابة”.