الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران

واشنطن - ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على قطاع الإنشاءات في إيران وعلى التجارة في أربع مواد تستخدم في برامجها العسكرية أو النووية وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأميركية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.

ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على إيران تطوير سلاح نووي.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.

وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجددا حول اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضا من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني والذي وصفته الولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية أجنبية.

وذكرت الوزارة أنه نتيجة لذلك، فإن بيع المعادن الخام ونصف المصنعة والجرافيت والفحم والبرمجيات للأغراض الصناعية سيخضع لعقوبات إذا كانت ستستخدم تلك المواد في قطاع الإنشاءات الإيراني.

وفي قرار ثان، حدد بومبيو أن أربع “مواد استراتيجية” تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات، ومن هذه المواد أنابيب الصلب المقاوم للصدأ ورقائق المغنيسيوم.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في بيان “ستكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي”.

وكانت الأزمة الإيرانية الأميركية قد تعمقت بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي وكذلك تعمد إيران مهاجمة بعض السفن البحرية في مضيق هرمز ما دفع بالولايات المتحدة إلى الموافقة في يوليو مع أكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى “مجموعة العمل المالي الدولية” على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب “استمرار طهران في تمويل الإرهاب”.

ومجموعة العمل المالي؛ منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تهدف إلى محاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.

وتتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، إيران بالضلوع في ممارسات تهدف إلى تقويض استقرار المنطقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية.