الولايات المتحدة تعلّق مؤقتا العقوبات المفروضة على سوريا
واشنطن - قررت الولايات المتحدة تقديم مساعدة بقيمة 85 مليون دولار إلى تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلدين الاثنين، وتعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق مؤقتا.
ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات فجر الاثنين بالقرب من الحدود التركية السورية. وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد الضحايا في البلدين 21700 قتيل. وما زالت جهود البحث مستمرة لكن فرص العثور على ناجين تتضاءل.
وقالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو.أس إيد) إن الأموال ستسلم لشركاء على الأرض من أجل “تقديم المساعدات العاجلة للملايين من الأشخاص”، وتشمل المواد الغذائية والمأوى والخدمات الصحية الطارئة. وأضافت أن التمويل سيدعم أيضا تأمين مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي لمنع تفشي الأوبئة.
ويأتي ذلك بعدما أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق الخميس اتصالا بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو لمناقشة حاجات تركيا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لصحافيين “نحن فخورون بالانضمام إلى الجهود العالمية لمساعدة تركيا مثلما سبق أن ساهمت تركيا في كثير من الأحيان عبر خبرائها في عمليات الإنقاذ الإنساني لدول عدة أخرى”.
وفي الوقت نفسه أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء “يسمح لمدة 180 يوما بجميع التعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال، والتي كانت محظورة” بموجب العقوبات المفروضة على دمشق.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن برامج العقوبات الأميركية “تتضمن أساسا استثناءات كبيرة للعمليات الإنسانية”.
ويدعو مسؤولو الحكومة السورية المجتمع الدولي منذ الاثنين الماضي إلى رفع العقوبات، حيث يرون أنها مسؤولة عن نقص الموارد والمعدات الثقيلة لجهود البحث والإنقاذ.
ومن جهة أخرى، قال مسؤولون أميركيون الخميس إن الولايات المتحدة أرسلت فرق إنقاذ إلى تركيا وساهت في تقديم آليات لقطع الخرسانة ومولدات وأنظمة لتنقية المياه ومروحيات.
وأوضحت وكالة التنمية الدولية أن فرق الإنقاذ تركز جهودها على مدينة أديامان (جنوب شرق تركيا) التي تضررت بشدة بالزلزال وتساهم الطواقم الأميركية فيها في البحث عن ناجين مستعينة بكلاب وكاميرات وأجهزة لرصد الأصوات.
وأضافت أنه بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالطرقات والجسور، أرسل الجيش الأميركي مروحيات بلاك هوك وشينوك لنقل إمدادات.
وتقدم واشنطن مساعدتها لسوريا عبر شركاء محليين لأنها ترفض التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الحرب الأهلية.
القرار يسمح لمدة 180 يوما بالتعاملات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال التي كانت محظورة بموجب العقوبات
وقال وزير الخارجية الأميركي في بيان نشر الخميس “ندعو نظام الأسد إلى السماح فورا بدخول المساعدات عبر كل المعابر الحدودية والسماح بتوزيع المساعدات على كل المناطق المتضررة”.
ودعا البيان أيضا النظام السوري إلى “إتاحة وصول منظمات العمل الإنساني إلى جميع الأشخاص المحتاجين في سوريا بلا استثناء”.
وكانت قافلة مساعدات وصلت الخميس إلى المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية في شمال غرب البلاد للمرة الأولى منذ الزلزال عبر معبر باب الهوى الحدودي الوحيد المفتوح على الجانب التركي.
وكان مجلس الأمن الدولي مدد في بداية يناير لستة أشهر إضافية آلية إيصال المساعدات الدولية الحيوية إلى الملايين من السوريين عبر الحدود.
ويمدد القرار الذي أقر بالإجماع حتى العاشر من يوليو 2023 الآلية التي تسمح بإرسال المساعدات من تركيا، فقط عبر معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب وضواحيها بدون المرور بمناطق سيطرة النظام السوري.
وتريد روسيا الداعم الدولي الرئيسي للأسد أن تمر المساعدات حصرا عبر مناطق سيطرة النظام وليس عبر معبر باب الهوى الذي ينقل من خلاله أكثر من ثمانين في المئة من احتياجات السكان في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام دمشق.
لكن منظمات غير حكومية تعتبر أنه لا يمكن الوثوق بالنظام لكي يتم توزيع المساعدة بشكل عادل في المناطق الخارجة عن سيطرته.
