الولايات المتحدة تجمّد مؤقتا العقوبات على الحوثيين لاعتبارات إنسانية

واشنطن - جمّدت الولايات المتّحدة الاثنين لمدّة شهر سريان العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على الميليشيات الحوثية في اليمن، بعد أن صنّفتهم "جماعة إرهابية"، لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية ريثما تعيد إدارة الرئيس جو بايدن النظر بمفاعيل هذا القرار.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في وثيقة رسمية إنّ كلّ التعاملات مع المتمرّدين الحوثيين سيسمح بها مجددا لغاية 26 فبراير، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّ هذا القرار لا يسري بمفعول رجعي، أي أنّه إذا كانت هناك أموال قد تمّ تجميدها بموجب قرار العقوبات فإنّ القرار الجديد لا يرفع التجميد عنها.

ويبدو أن الهدف من الخطوة هو تهدئة مخاوف الشركات والبنوك المرتبطة بعلاقات تجارية مع اليمن، الذي يعتمد بشكل أساسي على الواردات.

وأثار القرار الأميركي تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران تنظيما إرهابيا تباينات في صفوف المجتمع الدولي، مردها الخشية من أن ينعكس القرار على تدفق المساعدات الإنسانية، فيما يرى مراقبون أن الحوثيين نجحوا في استثمار الأزمة الإنسانية في اليمن، لممارسة الضغوط على المجتمع الدولي لعرقلة تنفيذ العقوبات بحقهم.

ويشير هؤلاء إلى أن إعادة النظر في تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية ستشجع المتمردين ووكلاءهم على تصعيد انتهاكاتهم.

 وذكرت وزارة الخزانة الأميركية بشكل محدد أن البنوك الأجنبية لن تتعرض للعقوبات "إذا أجرت أو سهلت عن علم تحويلا" لحركة الحوثي.

ويسمح الترخيص الجديد الذي أصدرته وزارة الخزانة الاثنين بجميع التحويلات التي تشمل حركة الحوثي أو أي كيان تملك فيه 50 في المئة أو أكثر، وذلك حتى 26 فبراير. لكن ذلك لا يشمل قادة الحركة المدرجين على القائمة السوداء.

وقال برايان أوتول، وهو مسؤول سابق في وزارة الخزانة خلال إدارة أوباما، "إنه بالضرورة يزيل الأثر الكامل للتصنيف، بينما يتيح لإدارة بايدن فرصة لاتخاذ القرار بنفسها بدلا من الاصطدام بقرار وزير الخارجية السابق مايك بومبيو".

وكان بومبيو قد أدرج حركة الحوثي على القائمة السوداء الثلاثاء، قبل يوم من تنصيب بايدن، وأعفت إدارة ترامب من التصنيف جماعات الإغاثة الإنسانية والأمم المتحدة والصليب الأحمر، كما أعفت منه تصدير السلع الزراعية والأدوية والأجهزة الطبية. لكن مسؤولي الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة قالوا إن الإعفاءات غير كافية وطالبوا بإلغاء القرار.

ودخل قرار فرض العقوبات على الحوثيين حيّز التنفيذ الأسبوع الماضي، عشيّة تولي بايدن منصبه.

وينصّ القرار على فرض عقوبات على أيّ شخص أو كيان يجري تعاملات مع الحوثيين.

لكنّ الأمم المتحدة ومنظّمات دولية عديدة أخرى انتقدت قرار فرض العقوبات، محذّرة من أنّه يهدّد بإعاقة إيصال المساعدات إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين.

في المقابل ترى الحكومة اليمنية والدول العربية الداعمة لها أن هذا القرار ضرورة ملحة لإجبار الحوثيين على تقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام في هذا البلد، الذي يشهد صراعات مركبة منذ 2014.

وكان أنتوني بلينكن الذي اختاره بايدن لتولّي منصب وزير الخارجية تعهّد الأسبوع الماضي بـ"إعادة النظر فورا" بقرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، بحيث لا يؤدّي هذا القرار إلى "إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية".

وتؤكّد منظّمات الإغاثة الإنسانية أنّ لا خيار أمامها سوى التعامل مع الحوثيين إذا ما أرادت إيصال المساعدات إلى سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمرّدين، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

وارتكب الحوثيون إثر انقلابهم قبل 6 سنوات على الشرعية اليمنية، جرائم عديدة بحق الشعب اليمني، وصلت إلى حد قتل المعارضين تحت التعذيب وسرقة مقدرات اليمنيين والمساعدات الأممية. كما هاجم المتمردون بدعم من إيران أهدافا مدنية في المملكة العربية السعودية عبر صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وتدعم الحكومة اليمنية تصنيف الحوثيين على لوائح الإرهاب، وأشارت إلى أنه “ينسجم مع مطالبها لمعاقبة هذه الميليشيات الإرهابية”.