الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان صامتة.. الصحافيون مضربون

بيروت - نفذ موظّفو الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إضراباً الخميس، استمر يومين، من أجل تحصيل مستحقاتهم المالية، في إطار ما أقرّته الحكومة اللبنانية مطلع عام 2022.

ومن المطالب التي رفعها الموظفون بحسب بيان “تحويل الراتب على أساس سعر صرف 8000 ليرة، أسوة برواتب القضاة، إعطاؤنا ما يكفي من بدل نقل تمكننا من الوصول إلى عملنا، إعادة السير باقتراح قانون إفادة متعاقدي وزارة الإعلام من شرعة التقاعد، إفادة الإعلاميين في الوزارة من بطاقات هاتفية مجانية تصدر عن وزارة الاتصالات تسهيلاً لعملهم المتواصل على مدار الأسبوع”.

جوزيف القصيفي: ندعو المسؤولين المعنيين إلى تحقيق مطالب الموظفين وتوفير شروط العمل الكريم في مكاتبهم

وأدى إضراب الموظّفين إلى توقّف الموقع عن نشر الأخبار، مع العلم أن الوكالة تعدّ من المصادر الإخبارية الرسمية الأساسية.

وأعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي التأييد المطلق للتحرك ومطالب الزملاء والزميلات المحقّة وتفهمه الكبير لمعاناتهم في هذه الأحوال الصعبة التي طالتهم وهددت لقمة عيشهم. ودعت النقابة المسؤولين المعنيين إلى تحقيق مطالب الموظفين بسرعة وتوفير شروط العمل الكريم في مكاتبهم ودفع بدل النقل المستحقة لهم في مواقيتها دون تأخير.

من جهته أعلن تجمع نقابة الصحافة البديلة دعمه لموظفي الوكالة الوطنية للإعلام في معركتهم لنيل حقوقهم الأساسية.

وبعد إعلان الإضراب عقد العاملون في وزارة الإعلام ظهر الخميس جمعية عمومية لتدارس ما آلت إليه الأوضاع المعيشية المأساوية. ونشرت الوكالة الخبر الذي جاء فيه “حضر الجمعية العمومية وزير الإعلام زياد المكاري والمدير العام لوزارة الإعلام حسان فلحه ورؤساء الوحدات والدوائر والأقسام”، حيث أكد المكاري للعاملين أن حقوقهم مقدسة ودعمه لها مطلق “لأننا جميعا في مركب واحد نحاول إنقاذه”.

وفي بيان أكد المجتمعون أنّه “لطالما كانت وزارة الإعلام، التي تضم ‘الوكالة الوطنية للإعلام’ و’إذاعة لبنان’ ومديرية الدراسات والمنشورات ومصلحة الديوان صوت الإعلام المدوّي والمورد الأساسي والرئيسي لكل وسيلة، مكتوبة ومرئية ومسموعة وإلكترونية. ولطالما أوصلت صوت الجميع وتابعت ونقلت وغطت على مساحة لبنان كله، ولم تتذمر يوماً من ضائقة معيشية، ولا أوقفها عن العمل ظرف قاهر، ولا أقعدها عن مهمتها قطع طريق أو انفجار أو كورونا أو قطع كهرباء وماء. اليوم اختلفت الصورة وما عدنا قادرين على التحمل. إنها مسألة قدرة على الاستمرار في ظروف عاتية وأوضاع مأساوية (...)”.

وأضاف البيان “وبما أننا جزء من موظفي القطاع العام الذين بدأوا إضراباً مفتوحاً واكبناهم فيه من خلال التغطية الوافية، وبما أن رواتبنا التي لم تعد تساوي أكثر من خمسة في المئة من قيمتها لن تصرف في نهاية الشهر، علما أننا شأن كلّ موظفي القطاع العام لا نتقاضى بدل نقل وانتقال منذ أكثر من أربعة أشهر، وبما أننا لم نعد نقوى على الوصول إلى مركز عملنا ولا حتى العمل من المنزل في ظلّ انقطاع الكهرباء وتحليق أسعار الإنترنت والاتصالات، لكلّ هذه الاعتبارات مجتمعة قررنا هذه المرة، مكرهين بفعل كلّ الظروف القاتمة، أن نبدأ الخميس إضراباً تحذيرياً عن العمل يستمرّ يومين، مفسحين المجال أمام مساعي الوزير حتى مساء الخميس المقبل في 21 يوليو”.

وهدد البيان “ما لم نلمس أيّ خطوات فعلية إيجابية من المعنيين، سيكون إضرابنا مفتوحاً في كل الوزارة اعتباراً من صباح الجمعة في 22 يوليو، فنصمت بدل أن نكون الصوت المدوّي، لعل الصمت يكون أكثر تعبيراً من الصوت وأبلغ من أيّ رسالة إعلامية”.