تونس - يزداد الحديث في الوسط الإعلامي التونسي عن الحاجة إلى إرساء هيئة تعديلية في ظل تقدم عدد من نواب البرلمان بمقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المشهد إلى جانب الدعوات للعودة إلى مبدأ رقابة السلطة التنفيذية على القطاع بإرجاع وزارة أو كتابة دولة للإعلام من جهة أخرى.

وأكد نقيب الصحافيين التونسيين زياد دبار في مستهل ورشة خصصت لمناقشة “مستقبل تعديل المشهد السمعي البصري في تونس” على الحاجة إلى تعديل القطاع السمعي البصري بالنظر إلى أن غياب التعديل أفرز تتبع الصحافيين وسجنهم بسبب أخطاء مهنية وتفشي الفوضى في المشهد الإعلامي.

وتندرج الورشة الحوارية في إطار إطلاق حوار داخل المهنة في ظل تقديم مقترح قانون أساسي لتعديل المشهد السمعي البصري، وأشار دبار إلى أن هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى سد فراغ مؤسساتي خطير بعد تعليق عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا).

وعبّر نقيب الصحافيين عن دعم النقابة لهذه المبادرة التشريعية من حيث الشكل والمضمون، مضيفا أن النقابة درست مقترح القانون وترى أنه قريب من المشروع الذي تقدمت به الهايكا سابقا لتضمنه رؤية مهنية بعيدة عن الرؤية السياسية لمسألة التعديل.

وأضاف أن النقابة منفتحة على مختلف الأفكار لتحسين مشروع القانون وستعمل على توحيد المواقف بخصوصه وتكوين وفد مشترك من المنظمات للدفاع عن رؤية موحدة ودعم المشروع.

من جانبه اعتبر رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي أن هناك حاجة سياسية ومجتمعية ومهنية لتعديل المشهد السمعي البصري بعد تعليق عمل الهايكا وتقدم مجموعة من نواب البرلمان بمقترح قانون يؤسس لهيئة جديدة.

وأضاف أنه في ختام الورشة التي جمعت صحافيين وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء في الميدان وبعض نواب البرلمان سيتم رفع توصيات بخصوص المبادرة التشريعية وتقديمها لبقية نواب البرلمان لإثراء النقاش حولها وتحسين مضمونها.

واعتبر أن مشروع القانون بصفة عامة جيد وأنه قابل للتحسين، معبّرا عن أمله في أن يتم تحسين مضمونه صلب لجان البرلمان وفي الجلسة العامة وليس الرجوع به إلى الوراء مثلما حصل مع بعض مشاريع القوانين في السابق.

وعبّرت راضية السعيدي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، عن مساندتها لخيار التعديل ولضرورة وجود هيئة لتعديل المشهد السمعي البصري، مستعرضة مختلف المراحل التي مر بها القطاع قبل وأثناء وبعد إيقاف أجور أعضاء مجلس الهيئة في ديسمبر 2023.

وأوضحت السعيدي أنه رغم توفر الهيئة على العديد من الكفاءات إلا أن عملها لم يعد ذا جدوى باعتبار أن مختلف أنشطتها خاضعة لموافقة مجلس الهيئة، مشيرة إلى أن غياب مجلس للهيئة أفرز العديد من الإخلالات على مستوى احترام القواعد السلوكية للإشهار وعلى مستوى المضامين الإعلامية، بالإضافة إلى انتهاء إجازات المؤسسات الإعلامية ومحاولات السلطة القضائية للتدخل في المشهد السمعي البصري.

واعتبرت أن مقترح القانون الذي تم تقديمه إلى البرلمان جيد كمشروع لكن تضمن بعض النقاط التي يجب مناقشتها لاسيما على مستوى التركيبة وضرورة تضمنه رؤية استباقية لتعديل الاتصال الرقمي على ضوء التقدم التكنولوجي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي.

وتقدم 16 عضوا بمجلس نواب الشعب في 25 فبراير الماضي بمقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، وتضمن مقترح القانون 99 فصلا.

وأفاد عضو مجلس نواب الشعب ثابت العابد، باعتباره أحد الموقعين على مقترح القانون الأساسي المعروض على البرلمان، بأن الفضاء السمعي البصري يشهد غياب التداول في قضايا الشأن العام وغياب النقاش العقلاني، في المقابل برزت مضامين إعلامية جديدة تعتمد في أغلبها على الإثارة ما أثر على المجال العمومي.

ودعا إلى تطوير مقاربات تهم التعديل والتعديل الذاتي لتكريس حرية الاتصال السمعي البصري واستقلاليته وتحقيق التعدد داخل المؤسسة الإعلامية وفي المشهد الإعلامي عموما.

وأوضح العابد أن مقترح القانون معروض اليوم على أنظار لجنة التشريع العام وهو ما دعاهم إلى التقدم بمطلب تنازع اختصاص حتى يتم توجيه مقترح القانون إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الحقوق والحريات، مشيرا إلى وجود اتفاق بين اللجنتين ورئاسة المجلس على أن يتم حسم المسألة في الأيام القادمة.