الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة: المراجعة تندرج في سياق نهضة تنموية يشهدها المغرب

الرباط - ما تزال الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المغربية مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة إليها في إطار ثقافة الإنصات والحوار والنقاش المجتمعي الهادئ، انسجاما مع قيم المجتمع المغربي وتطور الدولة المغربية عبر العصور، وفق ما أكده محمد عبدالنباوي.

وقال عبدالنباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بـ”مقترحات تكون عند حسن ظن الملك محمد السادس وفي مستوى تطلعات المغاربة”.

وأبرز عبدالنباوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد اجتماع للهيئة بمقر المجلس العلمي الأعلى، أن هذه التصورات تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل.

وأوضح أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة وتراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.

وأكد أن هذه المهمة غير السهلة مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية، والتي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البنّاء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذلك قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأطراف، بما فيها الأسرة.

وأشار منسق الهيئة إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار الرسالة الملكية التي حددت مهمة الهيئة في معالجة الاختلالات التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة خلال الـ20 سنة الماضية، ومراجعة مقتضياتها التي لم تعد تلائم تطور القانون والمجتمع المغربيين.

وسجل أن مراجعة المدونة تندرج في سياق نهضة تنموية شاملة تشهدها المملكة بقيادة العاهل المغربي، وتعكس بعدا حضاريا يعبر عن الخصوصية المغربية، في ظل التقدم والتطور اللذين يشهدهما المغرب في إطار الوفاء لثوابته ومبادئه وقيمه التليدة.

كما تتم هذه المراجعة، وفق عبدالنباوي، في إطار ثقافة الإنصات والحوار والنقاش المجتمعي الهادئ، انسجاما مع قيم المجتمع المغربي وتطور الدولة المغربية عبر العصور.

وفي معرض حديثه عن المرحلة السابقة من عمل الهيئة، قال منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها عرفت الاستماع إلى عدة فعاليات مجتمعية مختلفة المشارب، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مرّت في هدوء واحترام بين مختلف أطراف المجتمع التي عبرت عن آرائها بكل حرية ومسؤولية، وهو ما يعكس أيضا بعدا وحسا حضاريا كبيرا لدى المغاربة، يراعي ثقافة الاختلاف والحوار وتبادل الرأي.

وأوضح أن الاقتراحات التي قدمتها الجهات التي استمعت إليها الهيئة مختلفة ومتنوعة واهتمت بمختلف أبواب مدونة الأسرة، مبرزا أن كل جهة قدمت مقترحاتها انطلاقا من قناعاتها وتصوراتها لمستقبل الأسرة المغربية.

وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مدونة الأسرة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز ديناميكية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأكد العاهل المغربي على ضرورة مواءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.