الهايكا تراقب تغطية الإعلام للانتخابات التونسية دون اتفاق مع هيئة الانتخابات

تونس - أفاد هشام السنوسي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، بأن الهيئة ستقوم بدورها في مراقبة تغطية وسائل الإعلام لانتخابات المجالس المحلية المقررة في 24 ديسمبر القادم، رغم أن الخلاف لا يزال مستمرا مع هيئة الانتخابات حول هذه المهمة.

وسبق أن طالبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ”استرجاع السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها الرقابة على الشبكات الاجتماعية”.

واعتبر السنوسي أن سعي هيئة الانتخابات لإلغاء دور الهايكا وعدم التنسيق معها بخصوص تغطية الانتخابات المحلية يأتي على خلفية انتقاد الهايكا للهيئة في الانتخابات التشريعية الماضية بسبب تجاوزها لصلاحياتها.

وأضاف أن ما تقوم به هيئة الانتخابات حاليا من تدخل مباشر في الإعلام هو تجاوز لصلاحياتها ومس من استقلالية العمل الصحفي. ونبه المتحدث إلى أن ما يحدث في هذا الخصوص، هو مس من شفافية الانتخابات وضرب للمقاربة التشاركية في عمل الهيئات.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فاروق بوعسكر قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري بأنّ الهيئة ستصدر قرارا ترتيبيا حول كيفية تشريك جميع المترشحين في وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية في إطار الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية، وهو ما سلط الضوء على سحب البساط من تحت أقدام الهيئة العليا بخصوص مراقبة وتغطية الانتخابات في وسائل الإعلام.

وألغى القانون القرار المشترك مع الهايكا ومنح الولاية الكاملة لهيئة الانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية كاملة، وهو ما سحب من الهايكا صلاحيات كبيرة.

لكن يبدو أن الهايكا مصرة على دور الرقابة على الإعلام خلال العملية الانتخابية وإن كان ضمن أدنى الحدود، وأفاد السنوسي أن عملية المراقبة ستشمل حضور المترشحين في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، ورصد التجاوزات في خطاباتهم في علاقة ببث الكراهية والخطاب المبني على التمييز الجهوي والحاث على العنف، فضلا عن مراقبة مدى قيام وسائل الإعلام بدورها في احترام قيم التعددية والتنوع، وذلك وفق ما يضبطه المرسوم عدد 116 لعام 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.

ونوه أن مراقبة الانتخابات المحلية لن تكون مثل سابقاتها باعتبار أن المرسوم عدد 8 لسنة 2023 سحب من الهيئة مسألة القرار المشترك مع هيئة الانتخابات الذي ينظم مراقبة وسائل الإعلام والتنسيق بشكل عام بينهما، مبينا أن عملية المراقبة ستتم من خلال الإطار البشري المتوفر للهايكا والذي تم تكوينه وتدريبه على مدى سنوات في تونس وخارجها، ومن خلال الإمكانيات اللوجستية والتكنولوجية المتاحة.

وستكتفي الهايكا بالتوجه مباشرة الى منظوريها من وسائل الإعلام، واتخاذ ما يترتب عن عملية مراقبة الانتخابات القادمة من إجراءات حسب صلاحياتها الواردة في المرسوم عدد 116 وفي كراسات الشروط الخاصة بوسائل الإعلام السمعية والبصرية. وسبق أن أكد السنوسي أن “الهايكا لا يزعجها إنهاء مهامها، وما يقلقها هو أن تكون موجودة ولا دور لها”.