النيابة العمومية الإماراتية تطلب العقوبة الأشد لأعضاء تنظيم إرهابي مرتبط بجماعة الإخوان

أبوظبي - طالبت النيابة العمومية في دولة الإمارات العربية المتّحدة تسليط العقوبة الأشد على أربعة وثمانين فردا وكيانا يحاكمون بتهمة الضلوع في الإرهاب.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” الأحد إنّ دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قررّت تأجيل النظر في القضية المتعلقة بـ”تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة السابع من مارس القادم للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات موضع الاتّهام.

وتتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسيل أموال متأتية من إنشاء تنظيم إرهابي.

وتختلف القضية الحالية تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين فيها، حيث إنّ “العدالة والكرامة” تنظيم سري منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية.

وامتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين، استعرضت في الأولى التي حضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام، الأدلّة ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسيلها لخدمة التنظيم.

ومن ضمن الأدلّة المعروضة اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ”ثورات الربيع العربي” ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم “دعوة الإصلاح” الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.

واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن، مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقودا لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن خمسة فرق من بينها الفريق الإلكتروني وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية، والفريق الإعلامي ويتمثل دوره في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة “الثورة” في أذهان الناس، وفريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة والتنسيق مع تنظيمات الإخوان الخليجية لدعم الهاربين والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.

واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم وتباحثهم بشأن مقترح “إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام”.

وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الإعلام الخارجي.

كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.

وعرضت أيضا صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها “ميدان التحرير” في مصر بإحدى الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.

وبشأن تمويل التنظيم عرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري على عدة موارد للتمويل، من بينها اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع خمسة في المئة من الدخل الشهري للموظفين وواحد في المئة من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.

كما أكد الشاهد أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.

وذكر أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين.

وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسيل الأموال.

وجاء طلب النيابة توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.