النيابة العامة الكويتية تصدر قرارات بسجن عناصر خلية حزب الله

السلطات الكويتية أحالت 12 متهما في قضية خلية "حزب الله" إلى السجن المركزي فيما أمرت النيابة العامة باستمرار حجز ستة متهمين آخرين وبذلك يبلغ إجمالي عدد المعتقلين 18 متهما.
الجمعة 2021/11/19
أعين الكويت منفتحة على نشاطات حزب الله

الكويت - أحالت السلطات الكويتية 12 متهما في قضية خلية "حزب الله" إلى السجن المركزي، بعد أن رفض القاضي المكلف بالنظر في القضية إخلاء سبيلهم، فيما أمرت النيابة العامة باستمرار حجز 6 متهمين آخرين، وبذلك يبلغ إجمالي عدد المعتقلين 18 متهما.

واعتقلت السلطات الكويتية قبل أيام خلية تعمل لصالح حزب الله اللبناني، بناء على معلومات استخبارية وردت من "دولة شقيقة".

وهذه ليست الخلية الأولى للحزب التي يتم اكتشافها، فقد سبق وأن اعتقلت السلطات الكويتية في العام 2015 خلية تتألف من عشرات الأفراد، تم إطلاق سراح عدد منهم مؤخرا ضمن عفو أميري.

ووجهت النيابة العامة الخميس ثلاثة اتهامات للموقوفين وهي: دعم حزب الله اللبناني وغسيل أموال وتجنيد شباب للحرب في سوريا واليمن.

وكانت النيابة العامة طلبت الأسبوع الماضي من إدارة أمن الدولة إجراء المزيد من البحث والتحريات حول مصدر الأموال المرصودة، وما إذا كان هناك متهمون آخرون.

وأوقفت إدارة أمن الدولة بداية خمسة متهمين، أحدهم سبق وأن تورط في قضية تمس بأمن البلاد، والآخر وضعت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة اسمه على قوائم الممولين للإرهاب.

ووفقا لما نقلته صحيفة “القبس” المحلية عن مصادر أمنية، فإن محادثات عبر هواتف المتهمين الذين تم إيقافهم في مبنى جمعية خيرية قادت إلى ضبط المزيد من المتهمين.

وقامت الأجهزة الأمنية بمعاينة مبنى لجنة خيرية تم استغلاله في جمع التبرعات الخيرية، وتم ضبط عدد من الموجودين فيه بعدما دلت التحريات على قيامهم بنشاط مشبوه يتعلق بجمع الأموال لإرسالها إلى "حزب الله".

وقالت صحيفة القبس إن التحقيق يركز على معرفة مصدر الأموال التي جرى تحويلها، وما إذا كانت تهدف بالأساس إلى دعم الحزب أو لا.

وأنكر المتهمون في القضية التهم الموجهة إليهم في التحقيقات الأولية، حيث أكدوا أنهم يعملون في جمعية خيرية لكفالة الأيتام في لبنان منذ 30 عاما، ولا يدعمون الحزب.

التحقيق مع الموقوفين يركز على معرفة مصدر الأموال التي جرى تحويلها وما إذا كانت تهدف بالأساس إلى دعم حزب الله أو لا

وتلقى خلية حزب الله تفاعلا لافتا في الشارع الكويتي، الذي يطالب السلطات بضرورة تشديد الخناق على عناصر وأنصار الحزب اللبناني الموالي لإيران، لما يمثلونه من تهديد خطير للأمن القومي الكويتي.

وقامت السلطات الكويتية الأربعاء بوقف تجديد إقامات الوافدين اللبنانيين الذين يشتبه في انتمائهم إلى حزب الله، وسيطلب منهم مغادرة البلاد مع عائلاتهم، فور انتهاء إقامتهم.

وذكرت مصادر أمنية أن جهاز أمن الدولة وضع أسماء مئة وافد من جنسيات مختلفة، أغلبهم لبنانيون على صلة بحزب الله، على قوائم الممنوعين من تجديد إقاماتهم.

وأضافت أن "الغالبية العظمى من الممنوعين من تجديد إقاماتهم يحملون الجنسية اللبنانية، وأن الباقين من جنسيات مختلفة وعديدة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية".

وأكدت المصادر أن "أمن الكويت خط أحمر، ولن يسمح لأي شخص يمثل أي نوع من أنواع التهديد لأمن الوطن بالوجود على أرضه".

وتأتي تحركات السلطات الكويتية في خضم أسوأ أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات مثيرة للجدل لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي هاجم فيها التدخل السعودي في اليمن، معتبرا أن هجمات المتمردين الحوثيين على المملكة تندرج في سياق الدفاع عن النفس.

ويقول مسؤولون خليجيون إن الأزمة تتجاوز تصريحات الوزير اللبناني إلى خطر هيمنة حزب الله على لبنان وتداعياته على المنطقة.

3