النيابة العامة الفرنسية تطالب بمحاكمة رفعت الأسد

باريس – طالبت النيابة العامة المالية الفرنسية الخميس بمحاكمة النائب السابق للرئيس السوري رفعت الأسد، عم الرئيس بشار الأسد، بتهمة الاحتيال لامتلاك عقارات تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وستتم محاكمة الأسد (81 عاما) أمام محكمة باريس الجنائية بتهمة “غسل أموال ضمن عصابة منظمة” واحتيال ضريبي متفاقم واختلاس الأموال العامة على حساب الدولة السورية، وكذلك تشغيل حراس وعاملين في المنازل “في الخفاء”، إذا أراد قاضي التحقيق متابعة طلب النيابة العامة المالية الموقع في 8 مارس، وفي الانتظار، طلبت النيابة العامة استمرار المراجعة القضائية التي تحد من سفره إلى الخارج.

وقال محاموه بيار حايك وبيار كورنو جانتي وجوليان فيسكونتي وبنجامين غروندلر “نحن نعارض بشدة الاتهامات التي تستند إلى تحليلات خاطئة تماما وشهادات خصوم سياسيين تاريخيين متناقضة”.

ولدى رفعت الأسد ترخيص للإقامة في بريطانيا. وقد توجه إلى المنفى عام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الذي تولى قيادة سوريا بين عامي 1970 و2000.

ولدى وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت الأسد حياة رغيدة مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 فضلا عن حاشيته.

وراكم في فرنسا، ممتلكات ضخمة إلى أن فتح القضاء تحقيقا في أبريل 2014، بعد شكاوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد هما “شيربا”، والشفافية الدولية.

ووضعت النيابة العامة المالية قائمة جرد بالممتلكات: مبنيان فخمان، أحدهما في جادة فوش الراقية في باريس، ونحو أربعين شقة في أحياء أخرى راقية في العاصمة، وقصر مع مزرعة في فال دواز قرب باريس و7.400 متر مربع من المكاتب في ليون.

وتقدر قيمة ممتلكاته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو. ووضع القضاء الفرنسي يده على معظم الممتلكات التي تم الحصول على غالبيتها في ثمانينات القرن الماضي.

ومعظمها مسجلة باسم أقارب أو من خلال شركات كانت لفترة قصيرة في الملاذات الضريبية في كوراساو وبنما ولشتنشتاين. وقد باتت الآن في لوكسمبورغ.

بالنسبة للنيابة العامة المالية، فإن جمع هذه الممتلكات “يتسم بالاهتمام الواضح بالإخفاء”. كما أن الاستثمارات العقارية ضخمة أيضا في إسبانيا حيث تم وضع اليد على 507 عقارات للعائلة في يونيو 2017.

ويثير أصل ثروته الأسئلة. ويشتبه المحققون في “إثراء غير مشروع لرفعت الأسد”، وهذا ما يرفضه بشدة منددا باتهامات سياسية بغية منع عودته إلى سوريا.

وقد أكد الأسد خلال ثلاث جلسات استماع مع القضاء، أن الأموال مصدرها السعودية منذ نفيه إلى أوروبا. وفي حين أصدر محاموه مستندات لتبرير تبرعات بلغت نحو 25 مليون يورو بين عامي 1984 و2010، إلا أن هذه التفسيرات لا تزال “غير كافية”.