النيابة العامة السعودية تحذر من حرب شائعات تستهدف الفعاليات
الرياض - كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية الاثنين عن حرب شائعات يدار بعضها من الخارج استهدفت فعاليات مقامة على أراضي المملكة، محذرا المواطنين من مغبة الانجرار خلفها والمساهمة في نقلها أو الترويج لها.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المصدر قوله إنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخرًا، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن أغلب المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص “شاركوا” في الترويج لها من داخل المملكة، حيث “استدعتهم” النيابة العامة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأكد المصدر أن نشر الشائعات والأكاذيب بشأن أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة في وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصًا تلك التي يكون “منشأها” جهات معادية تُدار من الخارج، تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.
ولم تحدد تصريحات المسؤول السعودي الحدث الذي ارتبطت به الشائعات المرصودة، لكنه أضاف أن “هذه الأفعال” تترتب عليها عقوبات مغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة بثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية، وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الكمبيوتر، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
وتحرص السعودية على احتضان فعاليات ثقافية وفنية ورياضية ضخمة في مسعى لجذب أنظار العالم إلى الإصلاحات التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي تستهدف القطع مع صورة الدولة المحافظة التي لطالما لازمت المملكة طيلة العقود الماضية.
وكان آخر الفعاليات رالي داكار الصحراوي لسباق السيارات الذي أقيم في وقت سابق من الشهر الجاري في جدة والذي أثار لغطا كبيرا، لاسيما بعد انفجار استهدف سيارة سائق فرنسي، والذي أكدت السلطات السعودية أنه لا دوافع جنائية تقف خلفه، لكن باريس تحفظت على التقييم السعودي مشيرة إلى وجود شبهة عمل إرهابي.
ويرى مراقبون أن العديد من الجهات لها مصلحة في استهداف الفعاليات داخل المملكة من بينهم المتمردون الحوثيون الموالون لإيران، وأيضا بعض الجماعات المتطرفة الأخرى التي ترفض الإصلاحات التي أقدمت عليها المملكة وتعتبرها محاولة لتغريب المجتمع السعودي.
ودعا المصدر المسؤول في النيابة العامة المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها بعيدًا عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة، لينال أقصى العقوبات المقررة شرعا ونظاما.
