النواب الليبيون يفتعلون الخلافات لعرقلة الانتخابات

طرابلس - لم تعد اعتراضات أعضاء البرلمان على تفاصيل تتعلق بالقوانين الانتخابية تحظى بثقة الليبيين الذين ينظرون إليها على أنها “مفتعلة” وتهدف فقط إلى عرقلة إجراء الانتخابات وبالتالي حفاظهم على مقاعدهم.

ويمثل اعتراض النواب على تدخل لجنة 6+6 المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية في المقاعد البرلمانية، أحدث دليل على ذلك، رافضين الزيادة في عددها، وسط اتهامات للجنة بتجاوز دورها، في خطوة من شأنها أن تعمق صعوبات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية نهاية العام الجاري.

ويتساءل الليبيون عما إذا كان قرار اللجنة 6+6 بزيادة عدد النواب يستحق هذا الجدل الذي قد يقود إلى تأجيل التوقيع على الاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات.

واتهم 61 نائبا مساء السبت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية، بتجاوز عملها، والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس، وحملوا رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى البرلمان.

وتداولت وسائل إعلام ليبية بيانا منسوبا إلى 61 نائبا يستنكرون فيه تصريحات بعض أعضاء لجنة 6+6 والخاصة بتغيير عدد أعضاء مجلس النواب القادم.

وطالب النواب اللجنة بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها، وتركها للدستور القادم، مشددين على ضرورة الرجوع الفوري إلى قبة البرلمان للتشاور والاتفاق، تماشيًا مع ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان خاصة الخارجية.

وكان بعض أعضاء لجنة 6+6 قد صرحوا لوسائل إعلام محلية بأن الأعضاء “اتفقوا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصوتوا عليها بالإجماع في مدينة بوزنيقة المغربية، على أن يتكون مجلس النواب من 290 عضوا ومجلس الشيوخ من 90”.

وتوقع الأعضاء أن يتم التوقيع النهائي الاثنين القادم في المغرب خلال حفل سيحضره رئيسا مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأشارت تصريحات أعضاء اللجنة إلى أن قوانين الترشح للانتخابات الرئاسية “لن تقصي مرشحين بعينهم، إلا من يستثنيهم القضاء الذي سيكفل حق الطعن للجميع”.

ويتكون مجلس النواب الحالي من 200 عضو موزعين على 13 دائرة انتخابية في عموم البلاد.

وأكد عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب عزالدين قويرب عبر صفحته على فيسبوك تصويت أعضاء اللجنة “على القوانين الثلاثة بالإجماع”، في إشارة إلى القوانين الانتخابية الخاصة برئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.

وصرح عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة ماما سليمان لقناة تلفزيونية محلية بأنّ “أعضاء اللجنة وقعوا على قوانين الانتخابات بعد وصولهم إلى حلول وسط تتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين”، مشددا على أنّه “لا يمكن الآن الإفصاح أكثر عن المضامين”.

ونقلت قناة “فبراير” الليبية عن مصادر لم تسمها القول إن مجلس النواب سيتكون من 290 عضوا، في حين سيتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا، وأن الانتخابات الرئاسية ستجري على جولتين يتم الحسم بها في الجولة الثانية على أن تتم الطعون في مزدوجي الجنسية في الجولة الثانية.

ووجه النواب بيانهم إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء لجنة 6+6 الممثلين لمجلس النواب، والمبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقال النواب في بيانهم إن “اللجنة انحرفت عن عملها إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب وزيادة مقاعده”، محمّلين اللجنة “المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات بين الليبيين حيال ذلك”.

وفي وقت سابق وجّه أكثر من 90 ناشطا بمؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أكاديميين وحقوقيين بيانًا إلى لجنة 6+6 حول زيادة مشاركة المرأة في مقاعد مجلس الأمة، مشيرين إلى المعاهدات والاتفاقات الدولية التي كفلت حق المشاركة السياسية للمرأة.

وجاء ذلك في بيان أصدرته منظمة “نوازي” لدراسات النوع الاجتماعي بالشراكة مع مركز “وشم” لدراسات المرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، تحت عنوان “نحو مشاركة أكبر للمرأة في المجالس النيابية القادمة”.

وأشار الموقعون على البيان إلى أن “الإعلان الدستوري نص على أن الليبيين متساوون أمام القانون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص، وفي ما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسري وفقًا للمادة السادسة”.

وذكر الموقعون بـ”المادة 31 من التعديل (13) للإعلان الدستوري التي نصت على أن يضمن أي نظام انتخابي تمثيلاً للمرأة بنسبة 20 في المئة من مقاعد مجلس النواب مع مراعاة حق الترشح في الانتخاب العام”.

كما طالب الموقعون على البيان بـ”تخصيص 15 مقعدًا للنساء من إجمالي 90 مخصصة لعضوية مجلس الشيوخ بواقع 5 مقاعد للمرأة عن كل إقليم، واعتماد نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل إقليم في انتخابات مجلس الشيوخ”.

إقرأ أيضا

ترحيل مصريين من شرق ليبيا يخرج الأزمة بين حفتر والقاهرة إلى العلن

ولم يكشف بعد عن أي تفاصيل بشأن الاتفاق حول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، وهما نقطتا الخلاف الرئيسيتان بين الطرفين، وما إذا كانت التوافقات التي توصلت إليها اللجنة تسمح لسيف القذافي بالترشح للانتخابات الرئاسية المفترضة.

وانطلقت اجتماعات لجنة 6+6 في بوزنيقة في 22 مايو الماضي بهدف مناقشة النقاط الخلافية بالأطر الدستورية والقانونية الخاصة بالعملية الانتخابية. وقالت مصادر متطابقة إن اجتماعات لجنة 6+6 تبحث القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية.

ويمثل مجلس النواب نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب. بينما يمثّل المجلس الأعلى للدولة أحمد جمعة الأوجلي، وحمّاد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب وماما سليمان بلال.

وفي 23 مايو الماضي أعلنت لجنة 6+6 في مؤتمر صحفي أنها توافقت على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

وشُكلت لجنة 6+6 بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وكُلفت بالاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي سكت عنها التعديل الأخير للإعلان الدستوري (التعديل 13 الذي أقره المجلسان).

 وخاضت اللجنة عدة جولات من النقاش بدأت في طرابلس وانتهت في المغرب، دون أن تعلن بشكل رسمي عن أي اتفاق توصلت إليه.

وينتظر الليبيون اتفاق اللجنة من أجل التوجه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021.