النواب الروس يؤيدون إصلاحات بوتين المتكتم على لغز مستقبله السياسي

موسكو – وافق النواب الروس في قراءة أولى الخميس بالإجماع على التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، في إصلاح مُفاجئ يُجرى بسرعة قصوى ومن دون عقبات.

وبعد نقاش دام لأقلّ من ساعتين صوّت 432 نائبا من جملة 450 حاضرين، لصالح المراجعة الدستورية التي أرادها بوتين وعرضها أمام البرلمان.

وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين “لقد أثبتنا وحدة قوية”.

وأعلن فياتشيسلاف فولودين أن “القراءة الثانية للتعديلات ستجري في 11 فبراير”، حيث قال عدد من المسؤولين الروس إن هدفهم هو تبني الإصلاح بشكل نهائي في الربيع.

وأثارت تعديلات بوتين، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في العام 2024، الكثير من الشكوك بشأن مستقبله السياسي، وما إذا كان يسعى إلى الإبقاء على نفوذه بعد خروجه من الرئاسة.

وأبقى الرئيس الروسي الباب مفتوحا أمام العديد من التكهنات بشأن مستقبله السياسي حيث سُئل الخميس عما إذا كان يسعى إلى إعادة تجربة كازاخستان العام الماضي عندما استقال رئيسها نور سلطان نزارباييف لكنه دعم مرشحا “مطيعا له” ليخلفه، إلا أن بوتين اختار أن يتجاهل هذه الفكرة.

وقال بوتين “ظهور منصب فوق الرئاسة سيعني ذلك قوة مزدوجة وهو أمر غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لدولة مثل روسيا”، مضيفا “سيؤدي ذلك إلى تآكل الرئاسة”.

ومنذ إعلانه عن الإصلاحات التي يعتزم القيام بها في 15 يناير تتوالى الأحداث بسرعة على الساحة السياسية الروسية حيث استقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف وعُيّن محله فورا ميخائيل ميشوستين وهو موظف رفيع المستوى في عدة وكالات حكومية وغير معروف من قبل الشعب.

وشكّل الثلاثاء حكومته الجديدة التي أبقى فيها على الوزراء الذين يتولون حقائب أساسية.

وبعد مجلس الدوما، يُفترض أن يصادق مجلس الاتحاد على النص ليكون البرلمان بذلك قد وافق بمجلسيه على التعديلات، على أن يوقّعه بوتين.

ووعد الكرملين أيضا بتنظيم نقاش عام واسع وبأن الروس سيعطون رأيهم في النصّ عبر التصويت عليه. ورفضت الرئاسة استخدام مصطلح “استفتاء” ولم تحدد الشكل الذي ستتخذه عملية الاقتراع حول هذه الإصلاحات.

وفي خطابه إلى الأمّة في 15 يناير، عرض بوتين إصلاحاته معتبرا أنها “مهمّة للتنمية المستقبلية لروسيا”، ويتضمن النصّ الذي قُدّم إلى البرلمان الخطوط العريضة من خطابه.

ويقترح النصّ نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان حتى الآن استشاريا فقط، ما فتح المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام.

ومن بين التغييرات الواردة في النص، سيُمنع القضاة والنواب والمسؤولون السياسيون على المستوى الفيدرالي من حمل جنسيتين أو إقامة دائمة في دولة أخرى.

ويعزز النصّ أيضا صلاحيات الرئيس الذي سيكون بإمكانه رفض توقيع قانون تمّ تبنّيه من جانب ثلثي النواب.

وإذا كان بعض الخبراء يعتبرون أن الإصلاح سيعزز الطابع الرئاسي للنظام السياسي، فإن آخرين يؤكدون أن ذلك لن يُعدّل إلا على الهامش.

ويرى المحلل السياسي غليب بافلوفسكي أن ليست لدى بوتين أي نية لترك منصبه قبل 2024 كما تقول بعض الشائعات. ويضيف “ما يقوم به هنا هو فعل سلطوي ولا خروج. هو يخلق نظام حكم أكثر تعقيدا حيث هو فقط يمكن أن يكون المرشد”.