النواب الأميركي يقر تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل

واشنطن - أقر مجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع قانون رمزي إلى حد كبير يدعو إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في حال حققت أو حاكمت أشخاصا محميين من واشنطن وحلفائها.

يأتي ذلك بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، إضافة الى ثلاثة من قادة حماس هم يحيى السنوار واسماعيل هنية ومحمد الضيف، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الحرب المتواصلة بين الطرفين في قطاع غزة.

ويمنع مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي وافق عليه مجلس النواب الأميركي بدعم من كل الجمهوريين تقريبا ونحو خمس الديموقراطيين، مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في بيان "تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب إسرائيل وترفض السماح للبيروقراطيين الدوليين بإصدار أوامر اعتقال لا أساس لها للقيادة الإسرائيلية بتهمة ارتكاب جرائم كاذبة".

ومن غير المتوقع أن يتم اعتماد الاجراء قانونا من قبل مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، وحتى إن حدث ذلك قد يتم نقضه في أي حال من قبل الرئيس جو بايدن الذي قال إنه "يعارض بشدة" هذه الخطوة.

ويقع على عاتق الدول ال124 الأعضاء في المحكمة الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.

ورغم انتقاد البيت الأبيض للمحكمة الجنائية ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتانياهو بأنه أمر "مشين"، اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر هذه السياسة الثلاثاء حين قال للصحافيين قبل التصويت على القانون في مجلس النواب "موقفنا كإدارة هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".

وكان نتانياهو قد أعرب عن خيبة أمله من رفض إدارة الرئيس الأميركي فرض إجراءات عقابية بحق المحكمة الدولية.

وقال إن قرار المدعي العام عبثي، وأن الخطوة ترمي إلى استهداف إسرائيل بأكملها.

وتواصل إسرائيل شن هجوم عنيف من القصف والغارات والهجمات البرية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 36550 شخصًا في غزة، معظمهم أيضًا من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وحسب ارقام رسمية إسرائيلية تم احتجاز 251 رهينة، ما زال 120 منهم في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم ومقتل 1194 شخصا.