النهضة تستغل انتخابات هيئة المحامين لتطويع القطاع ضد قيس سعيد

تونس - بدأت السبت أشغال الجلسة العامة الاعتيادية للهيئة الوطنية للمحامين في مدينة الثقافة بتونس حيث سيتم انتخاب هياكل المهنة والمصادقة على التقرير المالي والأدبي للهيئة ليتم الأحد التصويت لانتخاب عميد جديد للمحامين خلفا للعميد المنتهية ولايته إبراهيم بودربالة.

ويمثل انتخاب عميد جديد لهيئة المحامين مرحلة مفصلية في الصراع القائم بين رئيس الجمهورية والمعارضة على رأسها حركة النهضة الإسلامية التي ستنزل بكل قوتها لدعم مرشح مقرب لها.

وتتنافس 5 أسماء لخلافة بودربالة هم الكاتب العام للهيئة الحالية حاتم مزيو ورئيس فرع تونس العاصمة للمحامين محمد الهادفي ومحمد بكار وبوبكر ثابت وسامي شطورو فيما تقدم 39 مرشحا للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين وذلك للتنافس على 14 مقعدا.

ويبلغ عدد المحامين المرسمين بالهيئة 9075 محامية ومحاميا موزعين بين 3474 محاميا لدى التعقيب و4587 محاميا لدى الاستئناف و1014 بصدد التمرين.

وستطغى التجاذبات السياسية على العملية الانتخابية حيث عرف عن العميد المنتهية ولايته دعمه لمسار الخامس والعشرين من يوليو ودعمه للرئيس قيس سعيد ما جعله يترأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالحوار الوطني بشأن الدستور الجديد.

وتعرض بودربالة لانتقادات من قبل عدد من المحامين المعارضين لسعيد والمنتمين لعدد من أحزاب المعارضة، لكن عميد المحامين المنتهية ولايته أكد مرارا أن من ينتقدونه لا يسعون للحفاظ على مصلحة القطاع وإنما يدافعون عن الأحزاب التي ينتمون إليها.

وأصدر حينها عدد من الرؤساء السابقين للهيئة الوطنية للمحامين عريضة موقعة من 63 محاميا ضد بودربالة مطالبين إياه بالانسحاب من اللجنة الاستشارية ضمت أسماء قريبة أو مدعومة من حركة النهضة على غرار عامر المحرزي وشوقي الطبيب وعبدالرزاق الكيلاني.

ودائما ما يشير بودربالة إلى الضغوط التي يتعرض لها من قبل بعض القوى المعارضة في تلميح “لحركة النهضة” حيث كشف وفق ما نقلته عنه عدد من وسائل الإعلام المحلية الأحد أنه يتنقل منذ 6 أشهر بمرافقة أمنية بعد إعلامه من وزارة الداخلية بوجود تهديدات جدية.

وأوضح أن “سبب التهديدات حسابات سياسية إضافة الى دعمه مسار الخامس والعشرين من يوليو وتأييده لإصلاحات الرئيس سعيد”.

وأكد بودربالة أنه يرفض توظيف مهنة المحاماة في الصراعات السياسية داعيا إلى ضرورة تحمّل كل من يقوم بعمل سياسي مسؤولياته بعيدا عن مهنة المحاماة.

وتحدث بودربالة في السابق عن الضغوط التي تعرض لها بشأن عقد المؤتمر ومحاولات إضفاء الصبغة السياسية عليها بين المعارضين لمسار الخامس والعشرين من يوليو والمؤيدين له.

وقال بودربالة في بداية أغسطس إنه “تم الحفاظ على الموعد الخاص بانتخابات الهيئة الوطنية للمحامين يومي العاشر والحادي عشر من سبتمبر، على الرغم من رفض فئة معيّنة تقف وراءها مصالح حزبية لذلك”.

وتشير تلك التصريحات إلى مخاطر استغلال بعض القوى السياسية وفي مقدمتها حركة النهضة التي ينتمي إليها عدد من المحامين ولها تأثير واضح في القطاع للانتخابات للسيطرة على الهيئة ثم استغلالها في معارضة الرئيس دون الاهتمام بمصالح المهنة والمطالب المهنية للمحامين.

ويؤكد العديد من المراقبين أن بقايا المنظومة السابقة لا تزال موجودة في كل الرابطات والمنظمات والهيئات وبالتالي لها القدرة على اختراق انتخابات الهيئة الوطنية للمحامين ووضع قيادة جديدة موالية لها.

وكان طارق الحركاتي رئيس جمعية المحامين الشبان أكد في تصريحات سابقة أن “بعض الأسماء المترشحة لانتخابات هيئة المحامين لا انتماء لها ولكن أغلبها تنتمي إلى حركة النهضة وهي جزء من العشرية السوداء، وهم 163 محاميا من أكثر من 8 آلاف محام”.

ويرى مراقبون أن فشل حركة النهضة في السيطرة على الهيئة الوطنية للمحامين من خلال الانتخابات الحالية سيمثل ضربة قاسية لها ولجهودها للعودة إلى تصدر المشهد من جديد.