النهضة تساوم الفخفاخ لضمان تغلغلها في الحكومة القادمة

تونس - يعلن رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ عن تشكيلة حكومته السبت بعد عدوله عن تقديمها للرئيس قيس سعيد الجمعة، ويأتي ذلك بعد رفض حركة النهضة الإسلامية للأسماء المقترحة في التشكيلة الحكومية وهو ما يندرج حسب ما يراه مراقبون في سياق عملية مساومة للضغط على الفخفاخ لتأجيل الإعلان عن الحكومة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان ليل الجمعة إن الفخفاخ التقى الرئيس قيس سعيّد وصرّح "بأنه حرصا على استكمال مسار تشكيل الحكومة في أفضل الظروف تقرر إرجاء الإعلان عن التركيبة الى السبت .

من جانبه أعلن الفخفاخ في بيان أنه "اعتبارا لأهمية اكتمال مسار تكوين الحكومة في أفضل الظروف، اتفقت مع السيد رئيس الجمهورية على تأخير الموعد المخصص لتقديم الحصيلة النهائية للمشاورات إلى يوم السبت 15 فيفري على الساعة السادسة بعد الظهر، وذلك بغرض تدقيق بعض المسائل المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وكان من المقرر ان يلتقي الفخفاخ سعيّد الجمعة ويسلمه تشكيلة حكومته ويعلن عنها للصحافيين.

وانتقدت "حركة النهضة" الأسماء التي رشحها الفخفاخ ودعته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، في خطوة تستهدف الضغط على الفخفاخ لتوسيع تمثيلها الحكومي، وإشراك حزب "قلب تونس" في هذه الحكومة.

وقال رئيس مجلس شورى النهضة عبد الكريم الهاروني في مؤتمر صحافي إن "الحكومة التي اقترحها الياس الفخفاخ لا يمكن ان تحظى بثقة حركة النهضة... ليس لها حظوظ النجاح والاستمرار ننصح الياس الفخفاخ بان لا يستعجل".

اقرأ أيضا:

النهضة تبتز الفخفاخ وقيس سعيّد بسحب دعمها للحكومة التونسية

وعلّلت قرارها بأن "الفخفاخ قرّر تحييد وزارات السيادة لكن عندما دققنا وجدنا ان الشخصيات المكلّفة ليست كلها محايدة".

واستثنى الفخفاخ من مشاوراته كلاً من الحزب الثاني من حيث ترتيب الكتل البرلمانية "قلب تونس" (38 نائبا) و"الحزب الدستوري الحرّ"(17 نائبا) المناهض للاسلاميين وعلّل قراره ب"ليسا في مسار الشعب ومسار ما يطلبه الشعب".

وعيّن الرئيس التونسي في 21 يناير الفائت، وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ (47 عاما) رئيساً للحكومة وكلّفه بأنّ يشكّل في غضون شهر واحد حكومة تحظى بثقة البرلمان المنقسم بشدّة، وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي مرشّح حزب النهضة ذي التوجه الإسلامي.

أفرزت انتخابات النيابية التي جرت في تشرين الأول/اكتوبر الفائت برلمان بكتل منقسمة دون ان يتمكن حزب من نيل غالبية وقد كان لذلك تداعيات مباشرة في البرلمان وعمّق التجاذبات السياسية داخله وفق مراقبين.

وفي حال عدم نيل حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان فإن لرئيس البلاد امكانية حلّ البرلمان والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة كما يقرّ ذلك الدستور التونسي للعام 2014 في الفصل 89. ولنيل الثقة يتعين على الحكومة أن تحصل على أصوات 109 نواب من أصل 217 يتشكل منهم مجلس الشعب.

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديموقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية بالإضافة إلى توجيه القروض الخارجية الى الاستهلاك وسداد رواتب القطاع الحكومي بدلا من تخصيصها للاستثمار.