النهضة ترفض دعوة سعيّد إلى حوار يستهدف تغيير النظام السياسي
تونس - رفضت حركة النهضة الإسلامية دعوة الرئيس قيس سعيّد إلى إجراء حوار وطني بهدف تغيير النظام السياسي والانتخابي للبلاد.
وأكد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي أن سعيّد ليس طرفا في الحوار الوطني المرتقب، موضحا أن رئاسة الجمهورية مشرفة على الحوار لا على أجندته.
وقال الشعيبي في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن تأكيد سعيّد على ضرورة أن يفضي الحوار الوطني إلى تغيير سياسي في البلاد، "وجهة نظر لا نتفق فيها معه".
واعتبر أن اجتماع سعيّد برؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي كان للتشاور والاستماع لأرائهم حول كيفية انطلاق الحوار الوطني، مؤكدا أن هذا اللقاء لم يكن حلقة من حلقات الحوار المرتقب.
والثلاثاء دعا سعيّد خلال لقائه رئيس الحكومة هشام المشيشي بحضور عدد من رؤساء الحكومات السابقين، إلى إطلاق حوار وطني يمهد لإصلاحات سياسية من أجل وضع نظام سياسي وانتخابي جديد، على خلفية "أن التنظيم السياسي الحالي، وطريقة الاقتراع المعتمدة، أدّى إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة".
وبيّن الشعيبي أنه بعد لقاء الثلاثاء برؤساء الحكومات والذي وصفه بالإيجابي، كان من المفترض أن يجلس سعيّد مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والاتحاد العام التونسي للشغل للحديث حول ترتيبات الحوار الوطني، مضيفا أنه إلى حد الآن لا تزال ترتيبات الحوار المرتقب غير واضحة.
وأشار إلى أن حركة النهضة لم تتلق رسالة واضحة من سعيّد حول الحوار الوطني المنتظر، ومن هي الأطراف المشاركة فيه؟
وكانت حركة النهضة دعت في وقت سابق إلى إجراء حوار وطني، على أن تقتصر أجندته على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال الشعيبي في هذا الصدد "هذا الموقف لا يعني أن النهضة ترفض توجهات التغيير، بل هي تريد تحديد الأولويات، وترى أن الأولوية الآن هي أولوية اقتصادية واجتماعية".
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أطلق مبادرة للحوار الوطني يشرف عليها الرئيس سعيّد، منذ ديسمبر الماضي.
ويرى مراقبون أن الخلافات الحالية بين سعيّد والغنوشي ستلقي بظلالها على مسار الحوار الوطني، الذي يرتبط نجاحه بزوال حالة الاستقطاب السياسي في البلاد.
