النهضة تدفع نحو تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي

تونس – أعلن القيادي بحركة النهضة عماد الخميري أن رئيس البرلمان ورئيس الحركة راشد الغنوشي يعتزم طرح مبادرة لحل الأزمة في البلاد، من ضمن بنودها تشكيل حكومة سياسية برئاسة رئيس الوزراء الحالي هشام المشيشي.

وبيّن الخميري، وهو رئيس كتلة الحركة في البرلمان، أن النهضة ستتفاعل مع مبادرة الغنوشي حين إعلانها.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية، زاد تفشي فايروس كورونا المستجد من حدتها، إضافة إلى احتجاجات اجتماعية تشهدها مختلف مناطق البلاد بين الفينة والأخرى ضد الحكومة وسياساتها، وأزمة سياسية حادة بسبب رفض الرئيس قيس سعيّد قبول الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الحكومة في التعديل الحكومي، لأداء اليمين الدستورية بعد نيلهم الثقة من البرلمان يوم 26 يناير الماضي.

والمشيشي هو وزير الداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ السابقة، واختاره الرئيس سعيّد في يوليو الماضي لتشكيل حكومة جديدة، لكن المشيشي انحاز في ما بعد لحركة النهضة وحلفائها، وسط اتهامات له بأن التحوير الوزاري الذي أجراه كان المستهدف منه الوزراء المحسوبين على الرئيس.

وأكد الخميري أنّ النهضة ما زالت داعمة للمشيشي وحكومته، بتعلّة أنها "لا تريد المغامرة بالبلاد والدفع بها نحو خيارات الفراغ الحكومي"، لكنه شدّد على أنّ النهضة "مستعدة لتقديم تنازلات خلال الحوار الوطني المرتقب".

وقال إن الحركة تدعم حوارا وطنيا يتفق الجميع على مخرجاته بما في ذلك الحكومة، وهو ما سيطرح آليات الخروج من الأزمة الاقتصادية ودعم السلم الاجتماعي والإنقاذ الاقتصادي والصحي. وشدد على رفض النهضة ربط انطلاق الحوار بشرط مغادرة حكومة المشيشي.

واعتبر الخميري أن تونس في حاجة إلى حلول سواء في إطار حكومة سياسية يقودها المشيشي أو في إطار الحكومة الحالية بتفعيل التحوير الوزاري المعلق أو دعمها بكفاءات أخرى، إلا أن الحديث عن ذلك سابق لأوانه ولا يمكن أن يتم وضع مخرجات للحوار قبل جلوس الجميع إلى الطاولة.

ويرى مراقبون في تمرير فكرة حكومة سياسية محاولة من حركة النهضة للتملص من حصيلة الحكومة الحالية، التي باتت في مرمى غضب الشارع ورفض جلّ الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية.

وكانت مصادر سياسية قالت إن الغنوشي كان يعتزم طرح مبادرته خلال حوار تلفزيوني كان سيُبث مساء الثلاثاء، غير أن لقاءه بمستشاره السابق لطفي زيتون (الذي التقى سيعد الاثنين) عجّل بتأجيل الحوار، حيث شدد زيتون على أنه "مستعد لترتيب لقاء للغنوشي مع الرئيس سعيّد".

ورحب الغنوشي في بيان رسمي بترتيب لقاء له مع الرئيس قيس سعيّد، للتداول حول الأزمة السياسية في البلاد.

والأسبوع الماضي وافق قيس سعيّد على الإشراف على "حوار وطني" لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أشهر.

وقوبلت مبادرة حركة النهضة لتشكيل حكومة سياسية جديدة برفض أوساط سياسية كثيرة، وفي مقدمتها حليفها حزب "قلب تونس"، حيث أكد القيادي في الحزب  فؤاد ثامر أن الحديث عن حكومة سياسية يرأسها المشيشي أو غيره ليست مطروحة بالنسبة لحزبه في الوقت الراهن، مشددا على أن حزبه لا يزال متمسكا بحكومة المشيشي وضرورة استكمال ترتيبات التحوير الوزاري الأخير وتولي الوزراء الجدد مهامهم صلب هذه الحكومة.

وشدد ثامر على أن مبادرة رئيس حركة النهضة هي رسالة واضحة لإفشال الحوار الوطني، مشيرا إلى أن القرار النهائي بخصوص شكل الحكومة وطريقة حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد اليوم من مشمولات مخرجات الحوار الوطني.

ورفض النائب البرلماني عن الكتلة الديمقراطية (38 نائبا من أصل 217) نعمان العش المقترح أيضا، وقال في تصريحات إذاعية بُثت الاثنين "نعم لحكومة سياسية لكن ليس وفق رؤية حركة النهضة. مبادرة النهضة والغنوشي تستهدف استباق الحوار الوطني بوضع شروطها".

وطالب العش المشيشي بالرحيل "لأن حكومته لم تعد تحظى الآن بثقة السياسيين والمواطنين والمانحين الدوليين".

واعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن "الدعوة إلى تشكيل حكومة سياسية برئاسة المشيشي والتي يقترحها الغنوشي، لا يمكن أن تكون حلا للأزمة السياسية والاقتصادية الراهنة في تونس"، موضحا أن النهضة بهذه المبادرة تريد السيطرة على الحكم تحت غطاء "حكومة سياسية".