النمسا تنتهج سياسة صارمة تجاه الجهاديين

فيينا - أعلنت النمسا عن اتخاذ إجراءات وقائية صارمة تحسبا لأي هجمات أو اعتداءات إرهابية جديدة على أراضيها بتشديد الرقابة على الأوساط والجهات المتطرفة ضمن مقاربة للتعاطي بحزم مع التشدد.

وتعتزم الحكومة النمساوية إبقاء المدانين بالإرهاب محتجزين بعد انتهاء فترات سجنهم إذا لم يتخلوا عن أفكارهم المتطرفة، بحسب حزمة سياسات تم تقديمها بعد أسبوع من اعتداء إرهابي هز العاصمة فيينا.

 وأعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الأربعاء أن بلاده ستبدأ حجزاً احتياطياً أو مراقبة إلكترونية للجهاديين الموجودين على أراضيها رداً على الاعتداء الذي شهدته الأسبوع الماضي.

وقال في تصريحات صحافية "طالما لم يتمّ إعادة تأهيل الجهاديين لصرفهم عن التطرّف وحتى لو قضوا عقوبتهم، سنتيح امكانية حبس هؤلاء الأشخاص لحماية السكان".

وأضاف المستشار "بالنسبة للأشخاص الذين أُفرج عنهم مؤخراً، سيكون هناك مراقبة إلكترونية. إنه تدخل قوي، لكن برأيي إنها مرحلة ضرورية لتقليص التهديد الذي يرخي بثقله على شعبنا".

ولم يحدّد كورتز الظروف التي سيُتخذ فيها قرار تطبيق الحبس الاحتياطي بدلاً من المراقبة الإلكترونية.

وأعلنت الحكومة النمساوية على غرار ذلك تعزيز أدوات تسمح بأن يُجرد الأشخاص المدانون بتهمة الإرهاب ويحملون جنسية دولة أخرى من الجنسية النمساوية.

ومن المقرر أيضاً أن يلغى تسليم هؤلاء الأشخاص المساعدات الاجتماعية، وسحب رخصة القيادة منهم وإنشاء ملف لضبط حاملي الأسلحة.

وأكد حزب الخضر المتحالف مع كورتز ويتولى وزارة العدل، أنه يسهّل حلّ الجماعات وإغلاق المساجد في حال إثبات وجود تطرف.

وسيتم إنشاء سجّل للأئمة وكذلك صندوق للتعويض على عائلات ضحايا الإرهاب، في هذا البلد المحايد الذي يعدّ 8,9 مليون نسمة والذي لطالما كان بمنأى عن التهديد الجهادي، كما سيتمّ خلق منصة للإبلاغ عن الأنشطة الجهادية عبر الانترنت.

وصرح كورتز الذي زار باريس الثلاثاء للبحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، أن هناك حوالي 150 شخصاً ذهبوا إلى سوريا أو العراق للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية أو حاولوا الذهاب وهم موجودون حالياً على الأراضي النمساوية.

وسجن منفذ الاعتداء الذي أسفر عن أربعة قتلى الأسبوع الماضي، بعد توقيفه في وقت كان ينوي الذهاب إلى سوريا، ثم أُفرج عنه بعد تنفيذه عقوبة بالسجن.

وتمّ حلّ جماعة وإغلاق مسجد شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفاً، وذلك بناء على أمر حكومي، وفق ما أعلنت السلطات.

وأفادت إذاعة نمساوية رسمية أن النمسا صادرت الاثنين 25 مليون يورو نقداً في إطار عمليات تفتيش استهدفت ممثلين رسميين للإخوان المسلمين ومقربين من حركة حماس الفلسطينية.

وأعلنت الإذاعة أن عدة مسؤولين سابقين من المجلس النمساوي للديانة الإسلامية استُهدفوا بمداهمات الشرطة بالإضافة إلى موظف في المعهد المكلف تدريب مدرسي الدين في المدارس الحكومية.

وأوضحت النيابة العامة مطلع الأسبوع أن هذه العملية هي نتاج تحقيق استغرق أكثر من عام ولا علاقة لها باعتداء فيينا.