النمسا تعد قانونا لحظر جماعات الإسلام السياسي

فيينا – ناقشت الحكومة النمساوية أولى المسودات لسن قانون لحظر جماعات الإسلام السياسي على أراضيها وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة فيينا، في خطوة من شأنها تفكيك حواضن التطرف الأيديولوجية والمالية وتعزيز استراتيجيات مكافحة الإرهاب.

وقالت ألما تساديك، وزيرة العدل النمساوية في مؤتمر صحافي الأربعاء، إنه من المنتظر تنفيذ الحظر المعلن للإسلام السياسي بوصفه حظرا للجمعيات ذات الدوافع الدينية حتى يظل القانون متوافقا مع الدستور ويحفظ الحقوق الأساسية.

وأكدت زوزان راب وزيرة الثقافة أن القانون يستهدف بشكل واضح جماعات الإسلام السياسي التي تم توصيفها بصورة شاملة في مواد القانون. ومن المنتظر أن تحظر الحزمة القانونية، التي ستبقى قيد المراجعة لمدة ستة أسابيع، رموز العديد من المنظمات إلى جانب حركات إسلامية.

وتشمل الحزمة القانونية أيضا المراقبة الإلكترونية، وإعداد سجل للخطرين، وحظر حيازة السلاح مدى الحياة لمرتكبي الجرائم الإرهابية، وإعداد دليل للأئمة.

وتم تأجيل مشروع قانون ثان كان المستشار النمساوي سيباستيان كورتس أعلن عنه وعُرِف باسم “غلق الطريق مدى الحياة” أمام المدانين في قضايا الإرهاب والذي ينص على تنفيذ نوع من الحجز الاحترازي للأشخاص الخطرين، ليتم النظر في مشروع القانون في العام المقبل.

وكان شاب نمساوي (20 عاما) مدان بمحاولة السفر للانضمام إلى تنظيم داعش، نفذ في مطلع الشهر الماضي هجوما في فيينا، حيث أطلق النار على مجموعة أشخاص فقتل أربعة وأصاب أكثر من 20 آخرين.

ومذاك، تمّ حلّ جماعة وإغلاق مسجد شاركا في جعل منفذ الاعتداء متطرفا، وذلك بناء على أمر حكومي، وفق ما أعلنت السلطات.

وأمرت الحكومة النمساوية بإغلاق ما وصفته بـ”المساجد المتطرفة” بعد أربعة أيام من هجوم فيينا، وذلك في سياق تنسيق نمساوي فرنسي لمواجهة التطرف يؤمّل أن يمثل نواة لتحرك أوروبي أكبر يقوم على تفكيك البنية التحتية للإرهاب، والتي تمثلها جمعيات ذات طابع ديني ودعوي أو ثقافي أو مالي عابر للدول.

واعتبر متابعون لمسار مواجهة الإرهاب في أوروبا أن النمسا اختارت طريقا مباشرا في مواجهة الإرهاب وهو تفكيك الجمعيات والمراكز ذات الأدوار الاجتماعية والشبابية المتعددة التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، والتي يعتبرها النمساويون الأرضية الأولى التي يتم فيها استقطاب المتشددين وشحنهم عقائديّا.

وأشار هؤلاء إلى أن فيينا استفادت من تجارب مختلفة في قرارها بتفكيك الجماعة الأم للإسلام السياسي، أي جماعة الإخوان المسلمين، والتي تسيطر على مختلف أنشطة الجالية وجمعياتها المدنية.

وتقود فرنسا مساعي مماثلة كالتي تبذلها النمسا في سبيل تفكيك شبكات جماعات الإسلام السياسي التي تعتبر الحاضنة الأيديولوجية والفكرية للتطرف.

واستكملت باريس أيضا وضع اللمسات الأخيرة على خطة شاملة لما أسماه الرئيس إيمانويل ماكرون مواجهة “الانعزالية الإسلامية”، والمجتمع الموازي المنغلق على ذاته الذي تفرضه جماعات إسلامية متشددة مثل الإخوان المسلمين والسلفيين، مستفيدة من قدرتها على توفير تمويلات مشبوهة لبناء مساجد ومدارس وجمعيات ثقافية وتربوية نجحت من خلال المساعدات في تمتين نفوذها بين الجالية المسلمة.

وجاء في المشروع أنه يجب على كل جمعية تتلقى دعما ماليا أن “تحترم مبادئ وقيم الجمهورية، كما سيتم اعتبار التبرعات الأجنبية التي تتجاوز 10 آلاف يورو موارد يجب التصريح بها لجهاز الضرائب”.

ويحرص النص على “ضمان شفافية ظروف ممارسة الديانة” عبر تغيير قانون 1905 حول الفصل بين الكنيسة والدولة في شق تمويل الجمعيات الثقافية لناحية تعزيز الشفافية.

ويوجد فصل “ضد الانقلاب” ويهدف إلى تجنب سيطرة متشددين على المساجد، ومنع أشخاص من ارتياد أماكن العبادة “في حال الإدانة بالتحريض على أفعال إرهابية أو التحريض على التمييز أو الكراهية أو العنف”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان “سنعرف من يمول من على أراضينا وسنعطي إمكانيات أكبر لوكالة تراكفين (الحكومية لتعقب الأموال) لصد كل التدفقات غير المرغوب فيها”.

وتوجد في الشقّ التعليمي لمشروع القانون إشارة إلى مكافحة مدارس الجمعيات غير القانونية وإنهاء التعليم في المنزل لجميع الأطفال اعتبارا من سن الثالثة “إلا لدواع محدودة جدا تتعلق بوضع الطفل أو عائلته”.