النمسا تطلق أول مجمع للتعاون بين الأديان

فيينا – قررت حكومة محافظة فيينا النمساوية برئاسة ميخائيل لودفيج، حاكم الولاية وعمدة المدينة، إنشاء “مجمع الأديان”، في خطوة تؤكد فصل فيينا بين الدين الإسلامي وتحركات نشطاء الإسلام السياسي على أراضيها.

وقال عمدة الولاية إن المركز يعد الأول من نوعه الذي يضم جميع الأديان المعترف بها في النمسا، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الأديان ونبذ العنف ومواجهة التطرف وتقوية أواصر المحبة والتعايش في المجتمع.

وأعلن العمدة لودفيج في مؤتمر صحافي، عقب اجتماع ضم رؤساء الهيئات الدينية في النمسا، عن تبرع مدينة فيينا بأرض المركز الجديد، الذي تبلغ مساحته ألف متر مربع، وطرح المشروع في مسابقة عالمية لاختيار أفضل تصميم معماري للمركز، الذي سيكون بمثابة مركز للتواصل والتعاون بين الأديان.

واعتبر لودفيج، أن المركز الجديد سوف يثبت تعايش الديانات في فيينا مع بعضها البعض، وقال “هذا من شأنه أن يقلل من خطر حدوث التطرّف والراديكالية”.

واستهجن لودفيج أعمال تخريب استهدفت مؤخرا أقليات دينية تعيش في النمسا، وقال إن “الهجوم على طائفة دينية هو هجوم على جميع الطوائف الدينية”، مشددا على أهمية دور المركز الجديد في تعزيز الحوار بين الأديان. وفي خطوة أوروبية غير مسبوقة، تستعد الحكومة النمساوية لبعث مركز أوروبي لتعقّب أنشطة الإسلاميين على أرضيها، ما يضيّق الخناق على أنشطة الجماعة.

ويعد المركز أول مركز حكومي أوروبي متخصص في رصد الإسلاميين وتعقب أنشطتهم، إذ أن هذا الاختصاص يعود بالأساس إلى مراكز الاستخبارات.

وتفحص فيينا منذ وقت ملفات رفعها نائب عن حزب الخضر بيتر بيلز، يتّهم فيها فرع الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا (ديتيب) بالتجسس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته معلومات تثبت ضلوع هذا الفرع في مراقبة عناصر من جماعة “خدمة” إضافة إلى أكراد وصحافيين معارضين.

وتجلت مخاوف أوروبا في فبراير 2015 عندما وافق برلمان النمسا على مشروع قانون ينص على إخلاء البلاد من الأئمة الأتراك العاملين في مساجد تابعة لفرع الاتحاد الإسلامي التركي بالنمسا، والامتناع عن استقبال أئمة جدد من تركيا.

ويعود التعاطي السلبي مع الأئمة الأتراك في جانب معتبر منه إلى شكوك أوروبية في الخطاب المؤدلج للدعاة الأتراك، فضلا عن حرص أوروبي على ضمان تلبية متطلبات الاندماج في المُجتمعات الغربية، وضمان التنوع الثقافي بجوار الحفاظ على مبادئها العلمانية.

وتسعى الحكومة النمساوية برئاسة سيباستيان كورتس إلى تشديد الرقابة على المساجد والمنظمات الخيرية، ومدارس ورياض الأطفال والثانويات وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا، إضافة إلى إغلاق كافة الكيانات التي تتعارض مع القوانين.

ويؤكد كورتس على وجود ضرورة ملحة للتفرقة بين الإسلام كدين وظاهرة الإسلام السياسي، لافتا إلى أن الإسلام كدين معترف به في النمسا رسميا منذ عام 1912، ومشددا على أن الإسلام السياسي ليس له مكان في النمسا.