النمسا تدرس إقرار قانون لحظر الإسلام السياسي

فيينا – أعلنت الحكومة النمساوية الأربعاء أنها تدرس سنّ قانون لحظر الإسلام السياسي وإقرار حزمة إجراءات جديدة لمواجهة التهديدات الإرهابية في البلاد، بعد نحو شهر ونصف الشهر على هجوم فيينا الدامي.

وكشفت وزيرة العدل النمساوية ألما تساديك في مؤتمر صحافي أنه من المنتظر تنفيذ الحظر المعلن للإسلام السياسي بوصفه حظرا لجمعيات يمينية متطرفة ذات دوافع دينية حتى يظل القانون متوافقا مع الدستور ويحفظ الحقوق الأساسية.

من جانبها، أكدت وزيرة الثقافة زوزانه راب، مرارا أن القانون يستهدف بشكل واضح الإسلام السياسي الذي تم توصيفه بصورة شاملة في مواد القانون.

ومن المنتظر أن تحظر الحزمة القانونية، التي ستبقى قيد المراجعة لمدة ستة أسابيع، رموز العديد من المنظمات إلى جانب حركات إسلامية وكذلك رموز "حركة الهوية" اليمينية المتطرفة.

وتشمل الحزمة القانونية أيضا المراقبة الإلكترونية وإعداد سجل للخطرين وحظر حيازة السلاح مدى الحياة لمرتكبي الجرائم الإرهابية وإعداد دليل للأئمة.

وكانت المحكمة الدستورية النمساوية ألغت قبل أيام قليلة حظر ارتداء غطاء الرأس في المدارس الابتدائية، ورأى قضاة المحكمة أن الحظر منصب على غطاء الرأس الإسلامي ويركز على دين واحد، الأمر الذي يعد مخالفة لمبدأ المساواة.

وتم تأجيل مشروع قانون ثان كان المستشار النمساوي سباستيان كورتس أعلن عنه وعُرِف باسم “غلق الطريق مدى الحياة” أمام المدانين في قضايا الإرهاب والذي ينص على تنفيذ نوع من الحجز الاحترازي للأشخاص الخطرين، ليتم النظر في مشروع القانون في العام المقبل.

وكان شاب نمساوي (20عاما) مدان بمحاولة السفر للانضمام إلى تنظيم داعش، نفذ في مطلع الشهر الماضي هجوما في فيينا حيث أطلق النار على مجموعة أشخاص فقتل أربعة وأصاب أكثر من 20 آخرين.

وأغسطس الماضي، أطلقت النمسا مركزا بحثيا متخصصا لمتابعة وتوثيق تحركات نشطاء الإسلام السياسي على أراضيها، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات السياسية من تنامي خطاب التطرف والأصولية، ما يهدد السلم الاجتماعية وقيم الديمقراطية العلمانية في البلاد.

ومنذ عام 2015، يحظر قانون خاص بالإسلام في النمسا التمويل الخارجي، حيث ينصّ هذا القانون على أنه يجب على المؤسسة الدينية المُعترف بها بحسب القانون العام تغطية مصاريف الخدمات الدينية من مصادر تمويل محلية.

وتضم النمسا مليونا و700 ألف أجنبي بينهم قرابة 700 ألف مسلم. ويعد الأئمة الأتراك واجهة خفية لتشكيل الحياة الدينية للأتراك المقيمين في النمسا وأوروبا بصفة عامة لخدمة أهداف سياسية، علاوة على الدور المحوري الذي يلعبونه لتكريس توجهات سلطة الحكم في تركيا.

ويعول الإسلاميون، الذين وصلوا النمسا والدول الأوروبية عامة تحت بند اللجوء السياسي من أنظمة دكتاتورية ترفض وجودهم على أراضيها، على مناخ الديمقراطية في الدول التي تستضيفهم لنشر أيديولوجيتهم وتعزيز مشاعر الانعزالية والأصولية لدى الشباب المسلمين، ما يحول دون اندماجهم في مجتمعاتهم ويؤدي بالضرورة إلى تصادمهم مع قيم الحرية وإحداثهم خللا في تركيبة المجتمعات ما يدفع شبابها إلى التشدد الديني والتطرف.

وتفحص النمسا منذ مدة ملفات رفعها النائب عن حزب الخضر بيتر بيلز، يتهم فيها فرع الاتحاد الإسلامي التركي في النمسا بالتجسس لصالح أنقرة، مؤكدا حيازته معلومات تثبت ضلوع هذا الفرع في مراقبة عناصر من جماعة “خدمة” إضافة إلى أكراد وصحافيين معارضين.