النقد الدولي يمنح تقييما إيجابيا لموريتانيا في إدارة ملف الديون

واشنطن – غلبت التقديرات الإيجابية على تقييمات صندوق النقد الدولي بشأن ملف الديون الموريتانية على الرغم من استمرار مشاكل تحصيل الإيرادات التي لا تزال تمثل تحديا رئيسيا لأضعف اقتصادات منطقة المغرب العربي.

وقال المدير العام المساعد للصندوق كانجي أوكامورا خلال لقاء مع البعثة الموريتانية إلى اجتماعات الربيع السنوية المقامة في واشنطن إن نواكشوط “نجحت في تسوية ملف ديون كويتية كانت متراكمة على الحكومة”. وأوضح أن هذه الديون “كانت تشكل عبئا كبيرا على مستوى الدين العام واستدامته في موريتانيا”.

كانجي أوكامورا: النجاح في تسوية ملف ديون كويتية كان مهما لموريتانيا

وتوصلت موريتانيا في أغسطس الماضي إلى تسوية مع الكويت لسداد ديون قديمة متراكمة لأكثر من أربعة عقود بعدما عجزت عند الإيفاء بالتزاماتها بسبب الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلد.

وتعتبر ديون الكويت المستحقة على موريتانيا “دينا نائما” لم يكن يسدد أصله ولا فوائده، قبل التسوية التي تم الإعلان عنها.

وبموجب التسوية ألغت الكويت 95 في المئة من الفوائد، وتحويل النسبة المتبقية المتبقية إلى استثمارات، على أن تسدد نواكشوط أصل الدين على مدى 20 عاما، مع فترة سماح مدتها سنتان.

ولم تصدر عن السلطات الموريتانية والكويتية أرقام بحجم هذا الدين، لكن تقديرات غير رسمية أوردتها وسائل إعلام محلية، في حينه أشارت إلى أنها تصل إلى حوالي 950 مليون دولار، معظمها فوائد على دين أصله 150 مليون دولار اقترضته موريتانيا في ثمانينات القرن الماضي.

وكان البلدان قد أبرما في شهر أبريل 2019 مذكرة تفاهم تعنى بتسوية تلك الديون مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا، لكن منذ ذلك الحين لم تتقدم نواكشوط بخطوة في الاتجاه.

وتظهر أرقام البنك الدولي أن إجمالي رصيد الدين الخارجي المستحق على موريتانيا ارتفع خلال عشر سنوات من نحو ملياري دولار في العام 2008 إلى حوالي 5.2 مليار دولار في العام 2018.

واعتبر أوكامورا أن قرار السعودية الأسبوع الماضي تحويل وديعة إلى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر تسدده نواكشوط على مدى عقدين، مع فترة سماح 8 سنوات، وبفائدة واحد في المئة أمر مهم للمالية العمومية لنواكشوط.

ولم ترشح عن اللقاء بين ممثل صندوق النقد والبعثة الموريتانية التي ضمت وزيري الاقتصاد أوسمان مامودو كان والمالية إسلمو ولد محمد أمبادي ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين ولد الذهبي تفاصيل حول مستقبل التعاون بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة، لكن وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية ذكرت أنهما ناقشا ذلك.

وتعاني موريتانيا من أزمة اقتصادية مزمنة منذ سنوات زادت من متاعبها الجائحة وهو ما جعلها تلجأ مرارا إلى الاقتراض الخارجي في ظل ركود محركات النمو، إلى جانب تأثر القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف.

وبحسب بيانات حكومية رسمية يعيش 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر في بلد يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الدولية.

واعتبر البنك الدولي في تقرير نشره نهاية 2021 أن الاقتصاد الموريتاني من أكثر الاقتصادات تأثرا بالصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية.

وتصنف موريتانيا ضمن الدول الأقل تطورا، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 بلدا في مؤشر النمو البشري التابع للبنك الدولي.

وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير الماضي أن احتياطي النقد الأجنبي تضاعف خلال بنهاية 2021، مقارنة بالعامين السابقين، على الرغم من التداعيات التي خلفتها الجائحة على الاقتصاد.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت 2.3 مليار دولار مع مطلع هذا العام ارتفاعا من 1.5 مليار دولار في عام 2020 و1.1 مليار دولار في العام 2019.