النقد الدولي يحذّر من ضغوط تضخمية أشد من ذروة الوباء

واشنطن – حملت تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة للحرب في أوكرانيا ستكون “مُدمّرة أكثر” إذا تصاعد النزاع، في طياتها الكثير من التشاؤم بشأن حدوث ضغوط تضخمية أشد في الأسعار أكثر مما كانت عليه خلال الوباء.

وقال الصندوق في بيان بعد اجتماع المجلس التنفيذي نشره في وقت مبكر الأحد، إن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا سيكون لها “تأثير جوهري على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية، مع تأثيرات جانبية على دول أخرى”.

وأوضح أنه “في وقت لا يزال الوضع متقلبا جدا والمشهد غير مستقر، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدا في الأساس”. وتابع “في حال تصاعد النزاع، فإن الضرر الاقتصادي سيكون مدمرا أكثر”.

ويدفع الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل عام في الأسواق العالمية، حيث يقترب سعر برميل النفط من 120 دولارا، نحو الاتجاه التضخّمي الذي بدأ العالم يشهده مع تعافيه من التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية.

ولفت الصندوق إلى أن “الارتفاع في الأسعار ستكون له تأثيرات في جميع أنحاء العالم، لاسيما على الأسر ذات الدخل المحدود والتي تكرّس للغذاء والطاقة نسبة أكبر” من ميزانيتها من المعدل.

وقفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي خلال الشهر الماضي في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرجح أن ترفع التكاليف أكثر.

واقترب مؤشر الأمم المتحدة للتكاليف بالفعل من ذروته التي حُددت في 2011 ليرتفع بنحو 4 في المئة وارتفعت التكاليف بأكثر من 50 في المئة منذ منتصف 2020 ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في متاجر البقالة قبل أن تعطل الحرب صادرات منطقة البحر الأسود التي تعد سلة الخبز في العالم.

ومنذ ذلك الحين، قفزت أسعار الحبوب والزيوت النباتية إلى مستويات قياسية جديدة مع عدة ارتفاعات منذ بداية 2022 وهو ما زاد الضغط التضخمي على المستهلكين والحكومات وهدد بتفاقم أزمة الجوع العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قوله في بيان “إنه لأمر مأسوي أن نرى الجوع يرفع رأسه بسبب ما يحدث بمنطقة تعرف لفترة طويلة بأنها سلة خبز العالم”.

وكانت أسعار المواد الغذائية في حالة ارتفاع بالفعل بسبب تأثيرات الطقس غير المناسب على إنتاج المحاصيل، إضافة إلى أزمة الطاقة والأسمدة باهظة الثمن.

وقال أوبالي أراتشيلاغ الخبير في منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقرير نشر مؤخرا “تفسر المخاوف بشأن ظروف المحاصيل وتوفر الصادرات الكافية الزيادات الحالية في أسعار الغذاء العالمية جزئيا فقط”.

وأضاف أن “الدفعة الأكبر لتضخم أسعار الغذاء تأتي أساسا من مساعدات الإنتاج الغذائي الخارجي وخاصة قطاعات الطاقة والأسمدة والأعلاف”.