النقابات في الجزائر تطالب الحكومة بمراجعة سياساتها الضريبية
الجزائر - تمارس النقابات في الجزائر ضغوطا مكثفة على الحكومة لدفعها إلى إعادة مراجعة سياساتها المتعلقة بالضرائب، بعد أن تضرر الكثير من التجار بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي جراء انتشار الجائحة والأزمة المالية التي تعاني منها بلادهم.
ويترقب أصحاب الأعمال بفارغ الصبر انتعاش الحركة التجارية بعد أن عانت الأسواق المحلية من الركود جراء اختفاء المستهلكين والتي زادت من متاعبهم في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وخاصة الطبقة الفقيرة.
وطالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وممثلين عن 35 فيدرالية وطنية للحرفيين والشركات الثلاثاء خلال اجتماع مع لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالبرلمان إلى تقليص نسبة الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية.
وأكد ممثلو النقابات أن مراجعة نظام الضرائب وتخفيف الأعباء الجبائية سيعملان على دفع النشاط التجاري ومكافحة التجارة الموازية. وأشاروا إلى التأثيرات الكبيرة التي خلفتها الأزمة الصحية على نشاطاهم منذ تفشي الوباء.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى الأمين العام للاتحاد حزاب بن شهرة قوله إن “هذه الأعباء المرتفعة تجبر التجار على العمل في السوق الموازية، مما يكثف شبكة التجار غير القانونيين الذين يفوق عددهم بكثير عدد التجار القانونيين”.
الحكومة الجزائرية تعول على جمع أكبر قدر ممكن من الضرائب حتى تساعد تلك الأموال في تقليص عجز موازنة 2021
وتشير التقديرات إلى أن نسبة التجار الذين يدفعون الضرائب لم يتجاوز الـ30 في المئة وهو ما ربطه بن شهرة بانعدام الإجراءات الضريبية التحفيزية.
وفي خضم ذلك، تبرز مشكلة أخرى يعاني منها التجار وهو غياب أسوق جملة ملائمة لتسويق المنتوجات الغذائية إذ لا تزال السلطات متقاعسة في وضع خطة لتطوير تلك الأسواق أو زيادتها.
واعتبر بن شهرة سوق الجملة للمنتوجات الغذائية “السمار” الواقع في العاصمة الجزائرية “نقطة سوداء”. وقال إن “هذه السوق التي تقع بالقرب من المساكن وتضم 850 تاجرا وأكثر من 4500 عامل تعد مصدر إزعاج بالنسبة إلى السكان فضلا عن أثرها على البيئة”.
ولذلك، يقترح التجار إزالة سوق السمار وتعويضها بأخرى عصرية ببئر توتة القريبة من العاصمة خاصة وأن البلدية منحت الاتحاد قطعة أرض تبلغ مساحتها 42 هكتارا لإنجاز المشروع لكن بن شهرة قال إن “الاتحاد لم يتحصل على موافقة السلطات حتى الآن”.
وتعول الحكومة على جمع أكبر قدر ممكن من الضرائب حتى تساعد تلك الأموال في تقليص عجز موازنة 2021 والتي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 22 مليار دولار بنهاية هذا العام.
ويشهد البلد النفطي العضو في أوبك أزمة اقتصادية بفعل تراجع إيرادات النفط والغاز والتجاذبات السياسية التي عاشتها البلاد والتي أججت احتجاجات شعبية ورفعت في سقف المطالب الاجتماعية قبل إجراء أول انتخابات بعد الإطاحة بنظام عبدالعزيز بوتفليقة، وأفضت إلى فوز عبدالمجيد تبون بالرئاسة.
