النقابات الأمنية التونسية تضغط ميدانيا لإطلاق سراح عدد من منخرطيها

تونس - تظاهر العشرات من عناصر الأمن أمام مقر وزارة الداخلية وسط تونس العاصمة الخميس، للمطالبة بإطلاق سراح 13 من زملائهم تحتجزهم السلطات منذ سبتمبر، في خضم احتقان داخلي تعيشه البلاد بسبب تداعيات إصدار قانون للمالية لسنة 2023 وحديث الرئيس قيس سعيّد عن وجود مؤامرات تطول الدولة ممن وصفهم بالخونة.
ويأتي الاحتجاج بدعوة من الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية ضمن خلاف مستمر منذ شهور مع وزارة الداخلية بشأن تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأعضاء هذه النقابات، فيما لا تزال النقابات الأمنية تثير الكثير من الجدل مع اتهامها من قبل مسؤولين بالتغول والاستغلال.
ورفع المحتجون شعارات أبرزها "يكفي ما سكتنا" و"أطلق سراح الموقوفين"، كما طالبوا بتحسين أوضاعهم وأكدوا تمسكهم بحقوقهم النقابية.
وقال القيادي في الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية نسيم الرويسي "نطالب بإطلاق سراح زملائنا النقابيين وعددهم 13، الذين تم توقيفهم بسبب مواقفهم النقابية".

وفي سبتمبر الماضي، قررت السلطات حبس 13 نقابيا أمنيا اتهمتهم وزارة الداخلية بـ"إرباك الأمن العام والعصيان" خلال محاولة قوات الشرطة فض اعتصامهم، في ظل توتر متصاعد بين نقابات الشرطة والسلطات.
كما تم في تلك الفترة غلق المقر الرئيسي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بالعاصمة التونسية بالقوة العامة، تنفيذا لحكم قضائي استعجالي، حيث تحدثت تقارير عن حجز 600 ألف دينار (حوالي 180 ألف دولار) نقدا داخل مقر النقابة دون تحديد مصدرها.
وأدان الرويسي ما أسماه بـ"سياسة التنكيل والتشفي التي ينتهجها وزير الداخلية توفيق شرف الدين ضد النقابيين الأمنيين في مختلف جهات البلاد".
كما ندد بما قال إنه "استهداف للنقابيين بقرارات العزل والتوقيف عن العمل والنقل التعسفية، وتلفيق التهم لعدد منهم والتسبب في سجن البعض الآخر على خلفية العمل النقابي".
ولـ"حماية العمل النقابي الأمني"، توجه الرويسي بنداء عاجل إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة و"مكلفا بحماية الحقوق والحريات والسهر على إيقاف كل ما من شأنه المس أو مخالفة ما نص عليه الدستور".
واتهم الرويسي وزارة الداخلية بأنها "تحاول قبر الحق النقابي داخل المؤسسة الأمنية لوضع اليد عليها، بما يهدد حقوق وحريات كافة أطياف الشعب التونسي".
وسبق أن طالب قيس سعيّد بتوحيد النقابات الأمنية في هيكل واحد تحت اسم "الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي"، يقتصر دوره على الجوانب الاجتماعية والمهنية دون غيرها.
وكان ناشطون مدنيون طالبوا مرارا بحل النقابات الأمنية بسبب تغولها ومحاولة فرض آرائها بذريعة احترام الذوق العام والأخلاق.
وحذرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في أغسطس الماضي مما وصفته "بمخاطر" تحول الجهاز الأمني إلى هيئة رقابة وسلطة قضائية موازية ووصي على الذوق العام وحرية الفن والإبداع، وذلك في تعليقها على رفض النقابات الأمنية تأمين عروض فنية بعد خلافات بين أمنيين والمسرحي لطفي العبدلي خلال عرض له في ولاية صفاقس جنوب البلاد، انتقد من خلاله بعض تصرفات قوات الأمن.
وتضم الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية حوالي 44 ألف عضو، وتتألف من 7 نقابات هي نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني والنقابة العامة للسجون واتحاد نقابات الحماية المدنية والنقابة العامة للمصالح المختصة ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي ونقابة موظفي الإدارة العامة للتكوين.