النظرة المستقرة لفيتش تفتح أبواب نمو الاستثمار في الأردن

عمان - كسبت الحكومة الأردنية رهانها على تطوير البيئة الاستثمارية والأنشطة المالية مما عزز نشاط التمويل ودعم تحركاتها نحو التنمية الاقتصادية والمجتمعية وجعل سياساتها تحظى بثقة من الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني.

وانعكست الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي نفذتها الحكومة على التصنيف الائتماني للبلد، ما حمل مؤشرات ثقة كبيرة لدى أكبر الوكالات الائتمانية وآخرها فيتش.

وهذا الأمر يكشف أن بمقدور الأردن جذب المزيد من الاستثمارات لتجسيد خطط التنمية الطموحة للبلد الذي يعتمد بشكل مفرط على المساعدات الخارجية.

ويؤكد خبراء أن تعديل فيتش مؤخرا نظرتها للتصنيف السيادي للأردن يعكس مدى قوة الاقتصاد في مواجهة التحديات والتي كانت من أبرزها الأزمة الصحية، كما يعزز من احتمال تدفقات أكبر لرؤوس الأموال الأجنبية.

وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس إن "رفع مؤسسة فيتش توقعاتها للتصنيف الائتماني للأردن يعكس قوة سياساته المالية، ويظهر أن الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي ستنجح".

وأضاف العسعس في تصريحات لوكالة رويترز "نتوقع أن تؤتي الإصلاحات الصعبة التي قمنا بها ثمارها".

ورفعت فيتش الثلاثاء الماضي توقعاتها لتصنيف الأردن الائتماني إلى مستقرة من سلبية، وقالت إن هذا يعكس "تقدم الأردن في ضبط أوضاع المالية العامة والتعافي الاقتصادي بعد الجائحة".

محمد العسعس: رفع فيتش التصنيف الائتماني للأردن يعكس قوة سياساته المالية

ويأتي رفع التصنيف بعد إبرام اتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لتسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات، لإجراء إصلاحات هيكلية لمساعدته على استعادة الحصافة المالية لتحقيق تعافٍ مستدام.

وأكد العسعس أن التزام الأردن بإصلاحات صندوق النقد وثقة المستثمرين في تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد ساعدته على الحفاظ على التصنيفات السيادية مستقرة في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة الأخرى تخفيضات.

وتسعى عمّان لدعم فرص الاستثمار بالبلاد خاصة وأن البيانات الرسمية تشير إلى ارتفاع حجم المشروعات الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار خلال العام الماضي بنسبة 26.4 في المئة بمقارنة سنوية رغم تحديات الوباء.

وتقدم الأردن 29 مرتبة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020 ليحتل المرتبة الـ75 من بين 190 من اقتصادات الدول، بعد أن كان في المرتبة 104 قبل عام.

ورأى خبراء فيتش في تقريرهم أن حملة تحصيل الإيرادات القوية التي بدأتها الحكومة الأردنية منذ العام الماضي ستؤدي إلى خفض العجز المالي هذا العام.

وزادت الحكومة الإيرادات في 2020 دون زيادة الضرائب من خلال حملة نادرة لمكافحة التهرب الضريبي، وبإعادة هيكلة لإدارة الضرائب والجمارك وضعت نهاية للإعفاءات.

وقال العسعس إنه "جرى توجيه سياسات الإيرادات المحلية لدينا نحو المزيد من التحصيل التدريجي وذلك استنادا إلى تحسين الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي".

وكان صندوق النقد قد قال في وقت سابق إن الأردن أجرى إصلاحات رئيسية لسد الثغرات الضريبية مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.

لكن خبراء المؤسسة المالية الدولية أشاروا إلى أن أكبر التحديات التي يواجهها هي زيادة النمو إلى أكثر من اثنين في المئة لتوفير المزيد من الوظائف وجذب الاستثمارات وتخفيف حدة الفقر.

وتضرر الاقتصاد الأردني بشكل كبير العام الماضي من عمليات الإغلاق بهدف احتواء فايروس كورونا، ووصلت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 24 في المئة وسط أسوأ انكماش منذ عقود.

وأكدت الوكالة توقعاتها "بأن الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة ستؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار ثم خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي".

وتشير التقديرات إلى أن الدين الحكومي العام سيصل إلى ذروته عند نحو 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين المقبلين.

ومن المتوقع أن يتخطى إجمالي الدين العام للبلاد حاجز الخمسين مليار دولار بنهاية العام الجاري بعد أن بلغ في 2020 حدود 47.5 مليار دولار.

ورجح خبراء فيتش تثبيت تصنيف الأردن الائتماني السيادي عند بي.بي-، وأن يتعافى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة اثنين في المئة في العام المقبل وبنحو 2.5 في المئة في العام التالي، مدعوما بعودة حركة التجارة العالمية وبعض التعافي في القطاع السياحي.

ولا يزال يشكل انتشار فايروس كورونا والسلالات المتحورة وآخرها أوميكرون في الأردن وأماكن أخرى مخاطر على النمو الاقتصادي على المدى القريب.

لكن فيتش تعتقد أنه بفضل الإجراءات الحكومية المتواترة يمكن تفادي الأسوأ خاصة وأن معدل التطعيم وصل إلى 40 في المئة وأن "النظام الصحي المجهز جيدا يخفف من هذه المخاطر في الأردن".