النظام الجزائري يواجه دعوات إلى وقف تجريم الحراك الشعبي

الجزائر – يواجه النظام الجزائري دعوة موقعة من المئات من النشطاء والمنظمات الحقوقية لوقف ما اعتبروه "الحرب المعلنة على الشعب الجزائري" وعدم "تجريم الحراك السلمي".

ووفق ما أفادت به مواقع إلكترونية مقربة من الحراك، وجّه نحو 300 ناشط ومنظمة دعوة لوقف ما اعتبروه "الحرب المعلنة على الشعب الجزائري" مطالبين بالإفراج عن المساجين السياسيين ووقف الملاحقة القضائية للمعارضين السياسيين ونشطاء الحراك و"إعادة إقرار جميع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور".

ومن بين الموقعين على العريضة "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"التجمّع الجزائري ضد التعذيب والظروف السجنية"، إضافة إلى أحزاب سياسية وجامعيين ومحامين وصحافيين ومثقفين ومواطنين بعضهم مغترب.

وتحمل العريضة عنوان "وقف الحرب المعلنة على الشعب الجزائري"، وتنبّه إلى "العواقب الوخيمة التي ستنجم عن هذا الانحراف القمعي" خصوصا "التصعيد الأخير الذي شهده شهر أبريل".

ودانت العريضة المشتركة "العدوان الأمني والقضائي" للسلطة بعد أن "اتخذت وضعية الحال هذه منحى حرب مفتوحة على الشعب الجزائري".

وأضاف الموقعون "لقد أصبح التعذيب (والاغتصاب) وكأنهما عاديان، أما منحنى عنف أجهزة الأمن فأضحى في تصاعد واتساع مستمرين. لا شيء يمكنه تبرير أن تعامل حكومة النظام القائم المواطنين بهذه الطريقة الفظة".

وحذّر الموقّعون السلطة من أنها "بتجريمها الحراك السلمي فإنها تتجه بنفسها نحو مزالق ستؤدي حتما إلى جرائم دولة".

وتندد منظمات حقوقية بتزايد القمع في الجزائر، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في يونيو.

وفرّقت الشرطة الجمعة المسيرة الأسبوعية للحراك في العاصمة وأوقفت عدة متظاهرين.

وتبدو السلطة مصممة على مواصلة "خارطة الطريق" الانتخابية رغم معارضة الشارع الذي يطالب بإرساء دولة القانون وبدء انتقال ديمقراطي وتحقيق استقلالية القضاء، ورغم إعلان أكبر أحزاب المعارضة مقاطعتها للاقتراع.

وتشن السلطات حملات اعتقال في صفوف نشطاء الحراك الشعبي، مستغلة إجراءات الوقاية من فايروس كورونا في محاولة لوأد الاحتجاجات التي تحاول استعادة زخمها، بعد أشهر من الفتور جراء الجائحة.

وفي كلمته بمناسبة عيد العمال السبت، قال الرئيس عبدالمجيد تبون إن الانتخابات التشريعية "رهان حيوي سيخوضه الشعب الجزائري بإرادته الحرة من أجل بناء مؤسسات قوية وذات مصداقية".

وأضاف أن "الاستحقاق الوطني الهام تمت إحاطته بكافة شروط النزاهة والشفافية. كما تم تسخير الإمكانيات اللازمة له ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل".

ووفق "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، يوجد حاليا أكثر من 70 موقوفا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الحراك وقضايا حريات فردية.

ويطالب الحراك الجزائري الذي بدأ في فبراير 2019 رفضا لترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، بتغيير جذري للنظام السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وصارت السلطة تتهم الحراك بأنه مخترق من نشطاء إسلاميين، ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلت عام 1992)، وتعتبر أنهم يسعون لجرّ الاحتجاجات إلى العنف.

وفي تصريحات سابقة، وجّه تبّون تحذيرا شديد اللهجة إلى الحراك الشعبي، مؤكّدا أنّ السلطات لن تتسامح مع ما وصفه باستغلال "حركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب" لمسيرات الحراك الشعبي.