النظام الجزائري يشدد ضغوطه على حركة رشاد

الجزائر – قضت محكمة جزائرية الثلاثاء بأحكام غيابية وحضورية مشددة في حق عناصر تنتمي إلى حركة رشاد المعارضة والمصنفة كتنظيم إرهابي، ووصلت بعض هذه الأحكام إلى عشرين عاما سجنا نافذا، بمن فيهم أشخاص نفوا أي صلة لهم بالحركة.

يأتي ذلك في سياق ما تعتبره السلطة حربا على الإرهاب، فيما يرفض المعنيون هذه التهمة “الجاهزة” ويؤكدون أنهم ناشطون سياسيون معارضون.

ويتعلق القرار القضائي المستجد بأعضاء الشبكة التي تم تفكيكها منذ عدة أشهر في الجزائر، وعلى رأسهم محمد العربي زيتوت، أمير بوخرص، هشام عبود، أحمد منصوري ومحمد عبدالله، وتم توجيه تهم لأفراد الشبكة بـ”الانخراط في جماعة إرهابية وتمويلها والتزوير واستعمال المزور”، وكذلك تهم “غسيل الأموال في إطار نشاط إرهابي”.

وينتمي أغلبية أعضاء الشبكة إلى حركة رشاد التي صنفت من طرف السلطة ضمن الكيانات الإرهابية، إلى جانب حركة استقلال منطقة القبائل “ماك” خلال العام الماضي، بينما ينفي آخرون صلتهم بالتنظيم المذكور.

وأصدرت الجزائر في جريدتها الرسمية لائحة بأسماء وهويات أشخاص وتنظيمات تم تصنيفها ضمن الكيانات الإرهابية، فضلا عن النص التشريعي الذي يبيّن كيفية الإدراج في اللائحة المذكورة أو الشطب منها في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وكشفت اعترافات بثتها قنوات تلفزيونية حكومية لحسن زرقان المكنى بـ”أبوالدحداح جليبيب” تحدث فيها عن “علاقات تنسيق وتعاون بين أعضاء وقيادات حركة رشاد مع تنظيمات إسلامية مسلحة، من أجل دفع الحراك الشعبي إلى العمل المسلح وتأليب الشارع على المواجهة مع مؤسسات الأمن”.

وفصل المرسوم التنفيذي رقم 21 – 384 كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها والآثار المترتبة عن ذلك، وعمل اللجنة المختصة في تحيين اللائحة ونشرها في الوسائط الرسمية.

وتتشكل اللجنة المذكورة التي يرأسها وزير الداخلية من وزراء الشؤون الخارجية والعدل والمالية أو ممثليهم، وكذلك ممثل عن وزارة الدفاع وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للأمن الداخلي والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، علاوة على المدير العام للهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها ورئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، وهي الكوادر العليا في المؤسسات المدنية والأمنية للدولة.

وأوضحت مجريات المحاكمة أن المحكوم عليهم كانوا بصدد إقامة شبكة تضطلع بمهمة الاستثمار في أنشطة تجارية واقتصادية، بغرض تمويل العمل والأفراد الذين يقومون بتنفيذ مخططهم في البلاد، واستغلال ظروف الحراك الشعبي للدفع بالوضع إلى مواجهة مسلحة بين المحتجين والمؤسسات الأمنية، وإضفاء المزيد من الفوضى والعنف.

ويوضح المرسوم المذكور أن التقييد في اللائحة يتضمن “الهوية الكاملة للشخص أو الكيان المعني وعرضا عن الأفعال المنسوبة إليه والمنصوص عليها في قانون العقوبات، فضلا عن تقرير عن مدى ملاءمة تسجيله في القائمة، مع تقديم ما يفيد أنه محل تحريات أولية أو متابعة قضائية وإدانة بمقتضى حكم أو قرار قضائي”.

وفي ما يتعلق بالشطب من اللائحة، يتم “عبر طلب من الشخص أو الكيان المعني يوجه إلى اللجنة، لأي سبب يبرر شطبه من القائمة في أجل ثلاثين يوما من تاريخ نشر قرار التسجيل في القائمة في الجريدة الرسمية، أو في أي وقت بعد انقضاء هذا الأجل، إذا أصبحت أسباب تسجيله في القائمة غير مبررة”.

ويلفت إلى أنه “بإمكان اللجنة أن تقوم بالشطب من تلقاء نفسها، في حال أصبحت أسباب تسجيله غير مبررة، وأن نشر قرار التسجيل باللائحة في الجريدة الرسمية يعتبر بمثابة تبليغ للقائمين بالتنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر نشاط الشخص أو الكيان المسجل في القائمة وحجز أو تجميد أمواله أو منعه من السفر”.

وبالنسبة إلى حظر النشاط، يترتب عنه “غلق محلات الشخص أو الكيان المعني ومنع اجتماعاته، وإذا كان الكيان جمعية، فإنه يتم تعليق نشاطها طيلة مدة التسجيل في القائمة ما لم يصدر حكم قضائي بحلها”.

ولأجل تجفيف منابع تموين وتمويل العناصر والكيانات الإرهابية، أدخل المرسوم التنفيذي هؤلاء بشكل آلي تحت طائلة “حجز وتجميد الأموال، إلى جانب إجراءات أخرى على غرار تحويل الأموال المحجوزة أو المجمدة على مستوى الحسابات البنكية والبريدية إلى أمين الخزينة المركزية قصد تسجيلها بصفة دقيقة في كتاباته، على أن تبقى في تلك الحالة إلى غاية أن يرفع القرار أو تتم مصادرتها بحكم قضائي”.

وفيما وسع صلاحية اللجنة إلى تجميد أو حجز أموال وممتلكات الأشخاص أو الكيانات المتواجدين خارج البلاد، فإنه ترك المجال أمام أصول أو أفراد عائلات المعنيين للاستفادة من تلك الأموال لتغطية حاجياتهم.