النظام الإيراني يريد ممثلا عن ميتا في البلاد مقابل عدم حظر إنستغرام وواتساب بشكل دائم
طهران - أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية عن "انتهاء المهلة" التي حددتها سلطات طهران لشركة “ميتا”. ونقلت عن مسؤولين أنه إذا لم تتم الاستجابة لطلب طهران بتعيين ممثل عن شركة “ميتا” في إيران، فسيصبح حجب تطبيقي إنستغرام، وواتساب في البلاد دائما.
يذكر أنه بالتزامن مع قمع الاحتجاجات المستمرة في إيران، قامت سلطات طهران بحجب شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام، وتطبيق المراسلة واتساب المملوكين لشركة “ميتا” الأميركية، وطالبت بتقديم ممثل عن هذه الشركة في إيران.
وقبل فرض الحكومة الإيرانية القيود على الإنترنت كان موقعا إنستغرام وواتساب شائعين حيث شكل عدد مستخدمي إنستغرام في العام الماضي نحو 89 في المئة من سكان البلاد.
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن معدل انتشار الإنترنت في إيران يبلغ 84 في المئة، فيما ذكرت بيانات الشهر الماضي أن ما يقرب من 27 في المئة من الإيرانيين يستخدمون موقع “بينتيريست” ثم مواقع مثل إنستغرام وريديت وتويتر بنسبة 17 في المئة و13.3 في المئة و10.4 في المئة على التوالي.
وفي سياق متصل، قال الرئيس التنفيذي ومؤسس تيليغرام بافيل دوروف إن “التطبيق يحظى أيضا بشعبية كبيرة بين الشباب الإيراني في ضوء وجود أكثر من 40 مليون مستخدم في البلاد، أي ما يعادل حوالي نصف تعداد سكان إيران البالغ 90 مليون نسمة”.
استخدام إنستغرام شائع قبل فرض القيود حيث شكل عدد مستخدمي إنستغرام نحو 89 في المئة من سكان البلاد
وكتبت صحيفة “همشهري” في طهران الأحد أن المركز الوطني للفضاء الافتراضي بعث برسالتين إلى شركة “ميتا”، واحدة عبر البريد الإلكتروني والأخرى بالبريد العادي، وأن الموعد النهائي المحدد في الرسالة الثانية قد انتهى الآن.
ونقلت هذه الصحيفة عن أبوالحسن فيروز آبادي، رئيس هذا المركز، أن “عدم رد ميتا على رسالة إيران مقدمة للحجب القانوني لإنستغرام”.
وقال فيروز آبادي للصحافيين حول مصير إنستغرام وواتساب في إيران “حتى الآن، لم تتم الموافقة على أي ترخيص لإغلاق إنستغرام، من أي جهة في البلد. وما أدى إلى تقييد الوصول إلى تطبيقات “ميتا” هو طلب مجلس الأمن في البلاد وذلك بسبب الظروف الأمنية الحالية الخاصة”.
وأكد أن استمرار هذين التطبيقين في إيران “يحتاج إلى إذن قانوني”.
وكتبت وكالة “مهر” للأنباء السبت أن الترخيص القانوني يجب أن يصدر إما من قبل مجموعة عمل الفصل في القضايا الجنائية، أو بطلب من قاض أو سلطة أعلى مثل مجلس الفضاء السيبراني أو مجلس الأمن القومي. حيث لم يتم إصدار مثل هذا الترخيص في أي مكان من البلاد حتى الآن.
يأتي طلب تقديم ممثل عن شركة “ميتا” في إيران في حين أنه في عام 2017 وافق مجلس الفضاء الإلكتروني على قرار يهدف إلى الحد من نشاط التطبيقات الأجنبية في إيران، والذي بموجبه يُطلب من هذه التطبيقات أن يكون لديها ممثل في البلاد.
وينص هذا القرار على أنه “بالنسبة إلى تطبيقات المراسلة الاجتماعية التي تتقدم للحصول على ترخيص، من الضروري تخزين البيانات ومعالجتها داخل البلاد وتقديم ممثل قانوني محلي معتمد”.
إيران حجبت في السنوات الأخيرة العديد من الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل فيسبوك وتويتر
وفي السنوات الأخيرة، حجبت إيران العديد من الشبكات الاجتماعية الأجنبية مثل فيسبوك، وتويتر وتزعم أن هذه الشبكات هي السبب الرئيسي للعديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق كان رئيس منظمة الدفاع المدني الإيراني غلام رضا جلالي قد قال يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الماضي إن الشبكات الاجتماعية الأجنبية هي سبب الاحتجاجات والإضربات المستمرة في إيران.
وخلال الاحتجاجات السابقة، كانت مواقع التواصل الاجتماعي منصة هامة للإيرانيين للحصول على معلومات موثوق بها، لكن في الآونة الأخيرة تزايد اعتمادهم على هذه المنصات التي أضحت تشكل أهمية أكبر للحصول على المعلومات وتبادلها.
ونقل موقع دويتشه فيله الألماني عن مهدي ساريميفار الصحافي الإيراني المتخصص في العلوم والتكنولوجيا والمقيم في كندا إن النظام الإيراني يسيطر على كافة أشكال الاتصالات في البلاد سواء المواقع الإخبارية أو منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف ساريميفار أن “مشغلي شبكات الهواتف وأيضا مزودي خدمات الإنترنت في إيران هي شركات خاصة تتم مراقبتها من قبل النظام عبر شبكة معقدة من الشركات التجارية والاستثمارية لتصل في نهاية المطاف إلى أربع مؤسسات اقتصادية هي الهيئة التنفيذية لأوامر الإمام ومقر خاتم ومؤسسة قدس رضوي ومؤسسة مستضعفان”.
وإزاء ذلك، يعتمد الكثيرون في إيران على شبكات التواصل الاجتماعي للحصول على أخبار محايدة وموثوق بها، ولاسيما من خلال خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة أو ما يعرف بـ”في.بي.أن”، فيما أدت القيود على الإنترنت من قبل الحكومة إلى تزايد سخط المتظاهرين.
