النشطاء في العراق يستعدون للتصعيد الكبير

بغداد – يحشد نشطاء عراقيون منذ أيام لإعادة زخم الحراك الاحتجاجي بهدف الضغط على الحكومة لاستكمال التحقيق في عمليات الاغتيال الممنهجة، التي تتهم فصائل موالية لإيران بالوقوف خلفها ووعدت السلطة بمحاكمة مرتكبيها، لكن الوعود لم تترجم إلى أفعال على أرض الواقع بعد.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن النشطاء والتنسيقيات يستعدون لتظاهرة كبيرة في بغداد الثلاثاء، واعتبروا هذه التظاهرة تجددا في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق في الأول من أكتوبر 2019 وتواصل حتى قرابة منتصف سنة 2020.

ونقلت عن النشطاء قولهم إن "مطالبهم لم تتحقق، لذا سيعاودون النزول إلى الشارع".

وأغرق نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي بالأسئلة عن قتلة زملائهم، مطلقين على تويتر وسم "من قتلني"، ونشروا أيضا على نطاق واسع صورة تضم مجموعة من أبرز الناشطين من بين أكثر من 70 ناشطا تعرضوا للقتل أو محاولة الاغتيال، فيما تعرض العشرات منهم للخطف، منذ العام 2019.

وحدد المحتجون ثلاثة مراكز للتظاهر، وهي ساحات الفردوس والتحرير والنسور في العاصمة بغداد، بينما تفيد أنباء بأنهم جهزوا شعارات عن ضرورة محاربة الفساد، ومحاسبة قتلة المتظاهرين، وتحقيق الرقابة الدولية على الانتخابات.

وبدأت الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 2019 ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة منذ عام 2003، وصب المحتجون جام غضبهم على إيران والولايات المتحدة، متهمين الدولتين بدعم الأحزاب العراقية المتهمة بالفساد، وتحويل البلد إلى ساحة صراع بينهما.

ونجح الحراك في الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي، المقرب من الفصائل الشيعية، أواخر 2019، وخلفتها حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، رئيس المخابرات السابق، نالت ثقة البرلمان في مايو 2020.

واكتسب النشطاء خبرات تنظيمية على مدى عام كامل من الاحتجاجات وباتت لديهم كيانات تمثلهم، مثل اللجان المنظمة للاحتجاجات، وبرز بينهم قادة يوجهون المتظاهرين، ما ينذر بعودة قوية إلى الشارع وتصعيد كبير في وجه حكومة الكاظمي الذي تمكن نهاية العام الماضي من رفع الخيام من ساحات الاعتصام ووعد المتظاهرين بتحقيق مطالبهم.

لكن مع عودة الاحتجاجات، يتخوف متابعون من انخراط حكومة الكاظمي في قمع النشطاء والمعارضين الذي من شأنه أن يلحق ضررا بصورة الحكومة التي جاءت بشعارات الإصلاح وتلبية مطالب المحتجّين، الذين مارست حكومة عبدالمهدي ضدهم أساليب قمع عدة وأطلقت العنان للقوات الأمنية والميليشيات الشيعية لقتل المئات منهم وجرح الآلاف.

ورغم توقف الاحتجاجات تزامنا مع جائحة كورونا وتداعياتها، وثّقت تقارير حقوقية عراقية ارتفاعا في وتيرة قتل النشطاء في العراق خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي بواقع 29 عملية قتل و30 محاولة اغتيال منذ شهر أغسطس وإلى حدّ ديسمبر، بالإضافة إلى تواصل الغموض حول مصير عدد آخر من النشطاء المغيّبين والمختطفين.

ولم تثن محاولات الترهيب النشطاء عن التفكير في خوض غمار السياسة لتحقيق مطالبهم، إذ أعلنوا أكتوبر الماضي تشكيل تكتل سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة في 10 أكتوبر المقبل.

ويتزعم الكيان الجديد الذي يحمل اسم "حركة امتداد" الناشط البارز في احتجاجات ذي قار علاء الركابي، لتمثيل حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة والمعروفة باسم "ثورة تشرين" في الانتخابات البرلمانية المبكرة، والذي قال إن الحركة ستكون بمثابة صوت الاحتجاجات الشعبية لخوض الانتخابات.