النازيون الجدد في الكويت: البدون يستحقون الحرق

الكويت - صُدم الكويتيون بدردشة لعدد من الأشخاص عبر مساحة “سبيس – جويهل” على منصة إكس، يحضّون فيها على حرق البدون، ويقدحون في أخلاقهم وينتهكون أعراضهم.

ووصف أحدهم، ويدعى الجويهل، البدون بـ“القاذورات”، وأنهم خطر على المجتمع الكويتي، وأن زوجاتهم وأخواتهم منغمسات في “الرذيلة”.

 وقال موجها كلامه إلى أحدهم “أنت قلت في إحدى مساحاتك نصدر البدون إلى أفريقيا.. أنت ظلمت أفريقيا فهي المصدر الرئيسي للبن“.

وأضاف متهكما “عيالنا الكاكاو إش ذنبهم (ما ذنبهم).. وإحنا كمزاج قهوة إش ذنبنا، أنا لو بإيدي (لو بوسعي) أعمل فيهم كما عمل هتلر باليهود في الحرب العالمية الثانية محرقة محرقة“.

وأثارت الدردشة التي تابعها الكثيرون ضجة واسعة في الكويت، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط مطالبات لوزير الداخلية الشيخ طلال خالد الحمد الصباح بالتدخل وإيقاف هؤلاء الذين قال كثيرون “إنهم لا يمثلوننا”، وإن أمثالهم يهددون بإشعال فتنة في البلاد.

ونشر الناشط الحقوقي الكويتي مرزوق الخليفة عبر حسابه على منصة إكس:

وقال أبوتركي في منشور على إكس:

وعلق دلهام:

وقالت الحقوقية سناء الشمري:

ونشر الناشط الحقوقي وليد محمد السنعوسي عبر حسابه على إكس:

ويرى معلقون أن الحكومات المتعاقبة في الكويت، ومن بينها الحكومة الحالية التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية حيال ما يجري اليوم من استهداف وتحريض بحق فئة مهمة من المجتمع الكويتي.

ولفت هؤلاء إلى أن حملات التحريض التي تستهدف البدون على مواقع التواصل الاجتماعي بلغت مستوى خطيرا في الفترة الأخيرة، حيث وصل الأمر بأحدهم إلى حد الدعوة إلى “حرقهم”، وآخر يطالب بتهجيرهم إلى أفريقيا.

وأعرب الكثير من الكويتيين عن استغرابهم من هذا الصمت الحكومي على تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية، معتبرين أن هذا الصمت يرقى إلى التواطؤ.

وقال حساب “صوت البدون” على منصة إكس:

ونشر علي العياد عبر حسابه على إكس:

وعلق أحد البدون عبر حسابه على إكس:

والبدون هم فئة لا تملك الجنسية الكويتية ولا تتمتع بأي من حقوقها المدنية في الدولة الخليجية. وبحسب التقديرات الحكومية هناك قرابة 100 ألف شخص من البدون في البلاد.

وتصنف الحكومة الكويتية منذ العام 1987 البدون كـ”مقيمين بصورة غير قانونية” حتى ولو كانوا -هم والأجيال السابقة من أسرهم- قد وُلدوا في الكويت. ولا يُسمح لأطفال البدون بالالتحاق بالمدارس الحكومية المجانية إلا في حالات استثنائية، مثلًا إذا كانوا أطفالاً أو أحفادًا لرجال من البدون خدموا في الجيش أو الشرطة.

وتعتبر الحكومة أن البدون هم من دول الجوار، وليسوا كويتيين، لكن بالعودة إلى التاريخ فإن جزءا كبيرا منهم يعود إلى قبائل كويتية لم يجر تسجيل أبنائها، لقلة درايتها حينها بأهمية تلك الخطوة، وأيضا لوجود تقصير رسمي.

وقد تركز تسجيل المواطنين الكويتيين -والذي انتهى عام -1965 على مناطق في وسط البلاد، وبخاصة حول مدينة الكويت. ولم تشمل الحكومة تلقائيًا القبائل التي تقطن في مناطق نائية أو تُحيطهم علمًا بأهمية الحصول على الجنسية الكويتية.

وقد تفاقم وضع البدون عام 1980 عندما غيّرت الكويت قانون الجنسية المعمول به في البلاد لرفض الاعتراف بجنسية الأطفال من آباء عديمي الجنسية، حتى ولو كانت الأم كويتية معترفًا بها.

وتقول منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، إن التمييز الممنهج الذي تمارسه الكويت ضد البدون ينتهك الواجبات القانونية المترتبة عليها، ومنها واجباتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.