النائب العام يعلن التوصل إلى هوية المتورطين في مذبحة أبوسليم

طرابلس - أصدرت النيابة العامة في ليبيا أمرا بضبط وإحضار مرتكبي المجزرة التي جدت أطوارها في منطقة أبوسليم الهضبة بالتزامن مع الذكرى الثالثة عشرة لثورة 17 فبراير وراح ضحيتها 10 أشخاص، دون أن تحدد هوية المتهمين.

وقال مكتب النائب العام في بيان له إن تحرك النيابة جاء بعدما تلقت بلاغا يفيد بمقتل 10 أشخاص اجتمعوا في منزل كائن بمنطقة أبوسليم، لأسباب مُتباينة، إذ قصد المحقق مكان ارتكاب الجناية، وسجل ما بدا له من ملاحظات، وتحفظ على ما يفيد التحقيق، ثم اتجَّه إلى مناظرة أجساد الضحايا.

وبحسب البيان، أثبت المحقق الإصابات التي لحقت بالضحايا، وسجل تقديره لسبب إحداثها، ثم طلب تقارير الصفة التشريحية، ‏فاستبان للنيابة العامة أن سبب الوفاة مرده إصابة المجني عليهم بأعيرة نارية.

وأوضح مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف الواقعة، ومعرفة الجناة، فكلف النائب العام مديرية أمن طرابلس بالإشراف على إنفاذ تدبير ضبط المتهمين وإحضارهم.

وتحدثت أوساط مطّلعة عن إمكانية تورط مقربين من شخصيات نافذة في الجريمة، وهو ما قد يعرض مكتب التحقيق إلى ضغوط من قبل تلك الشخصيات.

وكان مدير أمن طرابلس خليل وهيبة قال الأحد الماضي إن بلاغا ورد إلى مركز شرطة أبوسليم في الواحدة والنصف صباح الأحد من قِبل غرفة السيطرة بشأن وقوع حادث قتل عشرة أشخاص، تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، داخل منزل بالقرب من مسجد أبوشعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.

بدوره، أكد  وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي في مؤتمر صحفي تكليف فريق تحقيق في واقعة القتل، وقال إن البحث الجنائي باشر رفع البصمات وبعض المقتنيات، مؤكدا أنه أصدر التعليمات للأجهزة الأمنية بطرابلس للكشف عن الحقيقة.

واعتبر مراقبون الحادثة بمثابة انتكاسة للوضع الأمني وعودة إلى حالة الفلتان، وهو ما جعل الحكومة تعد بإخلاء العاصمة طرابلس من مظاهر التسلح قبل نهاية شهر رمضان 2024.