طرابلس – أعلن النائب العام في ليبيا الصديق الصور عن ملف فساد في المؤسسة الوطنية للنفط التي شهدت في الفترة الأخيرة اتهامات عديدة بشأن تجاوزات تورط فيها مدراء ومسؤولون بارزون، في ما يعتبر ملف النفط ملفا حساسا في ليبيا وسط جهود لإنهاء حالة الفوضى والانقسام.

وتعاني ليبيا من الفساد في مختلف القطاعات وخاصة النفط حيث تطال هذه الاتهامات مقربين من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، ويعتبر ملف النفط من الملفات المعقدة في ليبيا، حيث تحدثت عدة تقارير عن حجم الفساد المتعلق به واستغلال قادة الميليشيات لعائدات هذه الثروة في تمويل الأنشطة المشبوهة ما هدد استقرار البلاد ومنع الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتوحيد المؤسسات الليبية بل وهدد بعودة البلاد إلى مربع الصراع المسلح.

وقرر مكتب النائب العام سجن مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة عدم تحصيل مبلغ مستحق قدره 2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2011 إلى 2017.

وأوضح المكتب، في بيان مساء الجمعة، أن المكتب توصل إلى أن المتهم تخلى عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه من بيع النفط والغاز، بلغ 2.712 مليار دولار، فـ”تسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية”.

وأشار البيان إلى أن نائب النيابة بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017، فانكَشَفَ للمحقق حَيْد مسؤول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال سبع سنوات.

وإدارة التسويق الدولي في مؤسسة النفط الليبية من الإدارات الحيوية التي تؤدي دورا أساسيا في تسويق المنتجات النفطية وبيعها في الأسواق العالمية وتشمل مهماتها الأساسية، وتعتبر الجسر الذي يربط المؤسسة بالأسواق العالمية، ما يساعد في تحقيق أهداف المؤسسة وزيادة عائداتها في الحضور القوي في الأسواق العالمية.

ويرى مراقبون أن قطاع النفط يواجه حالة من الفساد المستشري سواء في شرق البلاد أو في غربها، من خلال التهريب والتلاعب بالصفقات، واعتماد دبلوماسية النفط في توطيد العلاقات مع الدول المؤثرة في المشهد السياسي العام، لاسيما أن السلطات الحالية تسعى لاسترضاء القوى الإقليمية والدولية لضمان البقاء في السلطة إلى أجل غير مسمى.

وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها مثل هذه القضايا، حيث سبق وأن طالبت وزارة النفط في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا بقيادة عبدالحميد الدبيبة من السلطات البريطانية في يونيو الماضي معطيات بشأن ملفات فساد في قطاع النفط تورط فيها مسؤولون ليبيون.

وكان وكيل الخارجية البريطانية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي كشف عن فساد كبير في قطاع النفط الليبي ما يؤثر سلبا على العملية السياسية في ليبيا، مشددا على أن “الخارجية البريطانية ستتخذ إجراءات لتعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية”.

وكان الدبيبة وقف وراء إقالة وزير النفط السابق محمد عون بهدف إحكام قبضته على الثروة النفطية وإيراداتها المالية وتعيين أحد أبرز مقربيه خليفة رجب عبدالصادق.

وكان وزير النفط المقال عارض التوقيع على مذكرة مع تركيا في أكتوبر من العام 2022 للتنقيب عن المواد الهيدروكربونية في المياه الليبية، في خطوة أثارت حفيظة الدبيبة.

وقبل عون دخل الدبيبة في خلافات مع الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حيث تم تعيين فرحات بن قدارة خلفا له.

وكثيرا ما استخدم ملف النفط كورقة في الصراعات عبر إغلاق حقول النفط بالقوة القاهرة، في ما انتقد متابعون للشأن الليبي الفساد في القطاع وتربّح الميليشيات في المنطقة الغربية من العائدات، في وقت تزداد فيه أوضاع الليبيين تدهورا.

وتنتج ليبيا مليون برميل من النفط الخام في اليوم، إلا أن مؤسساتها النفطية شهدت خلال السنين الأخيرة عدة اختراقات أدت إلى إيقاف مؤقت للإنتاج وإعلان القوة القاهرة من قبل مؤسسة النفط.

ويمثّل النفط الليبي قرابة 95 في المئة من إجمالي الإيرادات وتأتي البقية من الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي ومداخيل أخرى، حيث تغطي إيرادات النفط قرابة 80 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.

وتتعرض الثروة النفطية لأكبر عملية نهب من قبل جهات داخلية مدعومة من قوى إقليمية ودولية، وبالشراكة مع أطراف أجنبية تستفيد من تهريب النفط الليبي ومن صفقات الإنتاج والتصدير التي تحيط بها الكثير من الشبهات، في ما تؤكد أوساط ليبية أن الفساد بات هو القاعدة في ليبيا.

كما تعرض القطاع النفطي خلال السنوات الأخيرة للكثير من التحديات، أبرزها الإغلاقات المتكررة والتهريب المنتشر بشكل واسع والتحايل على الإيرادات.