النائب الأوروبي "التائب" سيكشف عن كل تفاصيل فضيحة قطرغيت

بروكسل - يعتزم العضو السابق في البرلمان الأوروبي بيار أنطونيو بانزيري الكشف عن كلّ تفاصيل فضيحة الفساد المفترضة في البرلمان الأوروبي والمتّهمة بالتورّط فيها قطر وتعود جذورها إلى العام 2014.

يأتي ذلك بعد أن عقد النائب "التائب" صفقة للتعاون مع القضاء البلجيكي. وقال المحامي لوران كينيز إنّه "وراء كلمة تائب يمكن التصوّر بأنّه 'واش' لكنّ موكّلي ليس عدوا لأحد بل يريد التعاون مع القضاء بكل بساطة". وأضاف محامي بانزيري "من الأهمية بمكان أن نفهم أنّ القضاء لا يقدّم له بذلك هدية… لقد قرّر في وقت من الأوقات أن يضمن وضعه ويتفاوض بشأن العقوبة" التي ستصدر بحقه.

وفجّرت النيابة العامة البلجيكية في السابع عشر من يناير الجاري مفاجأة بإعلانها أنّها أبرمت اتفاقا مع بانزيري، المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد المعروفة بـ"قطرغيت". وفي منتصف ديسمبر كشفت شبهات حول تدخل قوى أجنبية في البرلمان الأوروبي بعد العثور على حقائب تحتوي على أوراق نقدية، تمّت مصادرة حوالي 1.5 مليون يورو نقدا في بروكسل، في فضيحة تسبّبت بصدمة مدوّية في المؤسسة الوحيدة المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.

وبانزيري الذي كان نائبا في البرلمان الأوروبي عن الكتلة الاشتراكية بين عامي 2004 و2019 قبل أن يصبح مسؤولا في منظمة غير حكومية، تعهّد مقابل إصدار عقوبة مخفّفة بحقّه لن تتعدّى السجن لعام واحد، إطلاع المحقّقين على نظام الفساد برمّته الذي يعترف بالمشاركة فيه، بما في ذلك كشف هويات شركائه.

وقال كينيز "لا يتعلّق الأمر بشرح أنّه ‘في مثل هذا اليوم تلقيت ألف يورو لأول مرة’ يجب كشف التسلسل الزمني للقضية والعلاقات.. وكشف كل ما حدث منذ 2014 أو حتى قبل ذلك من حيث الاتّصالات". وأضاف المحامي أنّ موكّله سيكشف "ما هي الآليات المالية التي تم استخدامها".

وفي حين كانت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي التي أقيلت من منصبها وأودعت السجن أولى "ضحايا" فضيحة قطرغيت، يتساءل العديد من النواب عمّا إذا كان الاتفاق الذي أبرمه بانزيري سيؤدّي إلى سقوط آخرين.

وأكد النائب الاشتراكي البلجيكي مارك تارابيلا على لسان محاميه الثلاثاء الماضي أنه لم يتلقّ أيّ "هدية أو مال" من أي شخص. ويشير محضر نشرته الصحافة إلى مبالغ مالية كبيرة دفعها بانزيري له، وبعد تفتيش منزله في ديسمبر طالب القضاء البلجيكي برفع حصانته البرلمانية.

لكنّ المحامي رفض التعليق على هذه النقطة، قائلا "أذكّر بأنّ التّهم التي قد يوجهها بانزيري ليست كافية لإدانة شخص، يجب أن تدعم بعناصر أخرى". وأوضح أنّه بعد توقيع موكّله على الاتفاق مع المدّعي العام الفيدرالي "سيستمع المحقّقون إلى أقواله مرارا”. وتابع "يمكن للمدعي العام أن ينقض الاتفاق إذا رأى أن الاعترافات لا تتماشى مع الواقع".

ومع عقوبة سجن مخففة يتم إصدارها بسرعة، قبل استحقاق المحكمة الجنائية (تستغرق قضايا الفساد عموما سنوات حتى تصل إلى خواتيمها)، كانت لبانزيري عدة أسباب وجيهة للاتفاق مع المدعي العام وفقا لمحاميه، الذي ذكر أيضا الأسباب الأسرية.

وقال "كان قلقا للغاية على زوجته وابنته ويأمل الآن في انتهاج سلوك معين معهما. إنه تصرف إنساني ومشروع". ويرغب القاضي البلجيكي ميشال كليز في تحقيقه في الاستماع إلى زوجة المشتبه به ماريا دولوريس كوليوني وابنتهما سيلفيا، وقد أعرب المحامي عن الأمل في أن “تأتيا لتقديم إفادتهما بحرّية في بلجيكا".

وصدرت بحقهما قبل ستة أسابيع مذكرة توقيف أوروبية طعنتا فيها أمام المحاكم الإيطالية. لكنّ الملف قد يشهد تطورات قريبا. وقال مصدر قريب من الملف لوكالة فرانس برس "من المحتمل ألا تكون هناك حاجة لمذكرة توقيف بحقهما".