الميل إلى الدفع الفوري يقلص وتيرة الرهون العقارية في دبي
يعكس تقلص حجم الرهون العقارية بسوق دبي ميل الكثير من المشترين إلى الدفع الفوري بفضل وفرة السيولة وخاصة لرجال الأعمال والمستثمرين لتجنب تكاليف إضافية على القروض الموجهة للقطاع الذي تعول عليه حكومة الإمارة كأحد محفزات النمو.
دبي- يلاحظ خبراء قطاع العقارات تحولا في تمويل شراء العقارات في إمارة دبي خاصة في ظل الطفرة التي يشهدها السوق منذ بداية العام عقب تخفيف قيود الإغلاق المنجرة عن كوفيد.
وأظهرت أحدث المؤشرات الصادرة عن شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية أن نسبة القروض العقارية انحسرت خلال أول خمسة أشهر من هذا العام بأكثر من النصف تقريبا قياسا بما كانت عليه قبل عام.
ووفق البيانات فقد شكلت القروض من البنوك العاملة في الإمارة لشراء الشقق السكنية والفلل قرابة 18 في المئة من إجمالي المشتريات العقارية في الفترة الفاصلة بين يناير ومايو الماضيين.
وهذا الرقم يقل عن الرقم المسجل في الفترة ذاتها قبل عام والبالغ 40 في المئة، بينما كانت نسبة تمويل البنوك لشراء عقار في العام 2007 نحو 50 في المئة.
فيصل دوراني: هناك تباطؤ في نمو الأسعار في سوق العقارات بدبي
ومع أن هذا يبدو أنه يمثل انخفاضا في سوق الرهن العقاري بالإمارة الخليجية الثرية، إلا أن هناك ما يقرب من 38 مليار درهم (10.3 مليار دولار) من التمويلات الموجهة لجميع الأصول العقارية.
ويقول محللون إن نسبة تملك العقارات عبر الدفع الفوري (الكاش) ارتفعت على نحو كبير، وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية وراء تراجع سوق الرهن العقاري، بالتزامن مع التوجه الكبير لتملك العقارات من قبل الروس عقب الحرب في أوكرانيا.
وبحسب التقرير فمن المتوقع أن يسجل عدد الصفقات العقارية هذا العام ثاني أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية، فيما تبقى مواكبة البنوك للطلب تحديا رئيسيا.
وشهد سوق العقارات في دبي نموا في عدد الصفقات خلال مايو الماضي بأسرع وتيرة منذ عشرة أعوام مدفوعة بالطلب الكبير الذي أفرزته الحرب في شرق أوروبا وتخفيف الإغلاق.
وأظهرت بيانات المؤشر الرسمي لأداء المبيعات والإيجارات في دبي أن عدد الصفقات المنجرة عن بيع نحو 6652 عقارا، ارتفعت بواقع 51.6 في المئة بمقارنة سنوية.
وبحلول نهاية العام الجاري، ستدخل 50 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق وذلك من إجمالي نحو 88 ألف وحدة جديدة ستكون جاهزة بنهاية 2025.
وثمة مشاريع عقارية كبرى بالإمارة قيد التنفيذ مثل جزيرة “بلو ووتر” البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار، وأيضا الشقق الفندقية في “داون تاون دبي” البالغة قيمتها نحو 3.7 مليار دولار.
وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تدفق استثماري بقيمة 3.7 مليار دولار من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية وشركة بروكفيلد آسيت مانجمنت حيث ستعكس هذه المشاريع انتعاشا في السوق.
ومع ذلك، يتوقع التقرير أن ترتفع أسعار العقارات التقليدية بنسبة 5 إلى 7 في المئة خلال العام الجاري في دبي، فيما سترتفع أسعار العقارات الفاخرة بنسبة 12 إلى 15 في المئة.
وبلغ العائد الإيجاري على الفلل حاليا 5.4 في المئة مرتفعا 20 نقطة أساس خلال 6 أشهر، فيما ارتفع العائد على إيجار الشقق السكنية بثلاثين نقطة أساس إلى 6.3 في المئة خلال نفس الفترة.
ونسبت وكالة بلومبرغ الشرق إلى فيصل دوراني مدير أبحاث منطقة الشرق الأوسط بشركة فرانك نايت قوله إن “هناك تباطؤا في نمو أسعار العقارات في دبي”.
وأوضح أنه كانت هناك زيادة بنحو عشرة في المئة للشقق و19 في المئة في الفلل خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في الربع الثاني من هذا العام.
18
في المئة نسبة تمويلات البنوك لشراء الشقق والفلل في أول خمسة أشهر من 2022
وأشار دوراني إلى أن الزيادة في أسعار المساكن الفاخرة بالإمارة كانت مرتفعة على نحو أكبر من العقارات الأخرى، حيث أن “عددها محدود وهو ما ساهم في ارتفاع أسعارها بصورة أكبر”.
وأرجع الخبير العقاري ذلك إلى التوجه نحو شراء العقارات في دبي كمنزل ثان بصورة أكبر من استثماره.
وانضم إلى السوق العقاري في الإمارة مشترون جدد من جميع أنحاء أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية إلى مشتري المنازل الثانية والمستثمرين من دول مثل دول الخليج والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وموناكو والنمسا وسويسرا والهند وسنغافورة.
وأوضح دوراني في تصريحاته قائلا “نحن الآن في العام الثاني من الدورة الثالثة للعقارات في دبي، مررنا بدورتين في الماضي، وكل دورة استمرت لعشر سنوات”.
وأضاف “كل المؤشرات الاقتصادية العقارية تشير إلى أن نمو الأسعار سيستمر لكن بوتيرة أبطأ”.
وفي يناير الماضي توقع سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي أن يشهد العام الحالي مستوى أعلى من إقبال المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب على سوق العقارات قياسا بالعام الماضي.
وكانت الدائرة قد كشفت حينها أن إجمالي الصفقات التي تم إبرامها في القطاع بنهاية 2021 بلغت 114 مليار درهم (30.9 مليار دولار).
