الموازنة العراقية في قبضة المزايدات الانتخابية
بغداد – تدور محاولات الحكومة العراقية في حلقة مغلقة وهي تفاوض ممثلي الكتل السياسية لإقرار الموازنة وسط خلافات واسعة مع ممثلي إقليم كردستان بشأن حصة الإقليم في الموازنة وملف تسديد رواتب موظفي الإقليم الذي تدور حوله خلافات كبيرة.
كما يطالب ممثلو المحافظات التي تم تحريرها من سيطـرة تنظيم داعش بإضافة بنود لتعويض النازحين والذين تدمرت بيوتهم وممتلكاتهم، إضافة إلى زيادة مخصصات إعادة إعمار البنية التحتية.
ويقول مراقبون إن الجولات التفاوضية التي أجراها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الكتل البرلمانية قد تجبره على تقديم تنازلات لجميع الأطراف وهو يسابق الزمن لتمرير الموازنة قبل مؤتمر الكويت لإعمار العراق، لإظهار انضباط الحكومة العراقية أمام الجهات المانحة والمستثمرين.
وتشترط القوى البرلمانية التي اتفقت مع العبادي على بعض التنازلات، على كتابة اتفاق موقع يلزم الحكومة بعدم الطعن في المواد التي ستتم إضافتها أمام المحكمة الاتحادية مقابل التصويت على قانون الموازنة العامة.
وقرر مجلس النواب الاستمرار في مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية في الجلسات المقبلة بعدما استمع إلى التقرير الذي قدمته اللجنة المالية النيابية والمتضمن جميع المقترحات المقدمة من الكتل المعترضة على تمرير الموازنة.
وأفضت النقاشات مع ممثلي إقليم كردستان إلى الأخذ بجزء من مطالبها وتضمينها في مشروع قانون الموازنة في حين رفضت الحكومة بعض مطالبها الأخرى ما أدى إلى شجار بين بعض النواب الأكراد وبين اللجنة التي قرأت التقرير.
ونسبت صحيفة المدى العراقية إلى مقرر مجلس النواب عماد يوحنا تأكيده أن “هناك تفاهمات بين الكتل البرلمانية ورئيس مجلس الوزراء على تمرير قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018” خلال وقت قريب.
|
لكنه أكد أن “الأمور لم تحسم بعد وتحتاج إلى مزيد من التفاوض بين العبادي والكتل البرلمانية لنضوج فكرة وصياغة الاتفاق” وذكر أن “الحكومة ستضمن هذه النقاط المتفق عليها في ملحق جديد وسترسله للبرلمان”.
وتعرضت بنود الموازنة لمساومات كبيرة وتعطلت في أروقة البرلمان منذ إرسالها إليه في نهاية نوفمبر الماضي، لكن الكتل المعترضة تهربت وغابت عن معظم جلسات المناقشة لتعطيل إقرارها.
وأصبحت معارك الكتل السياسية موضع انتقادات واسعة في الأوساط الشعبية التي تتهمها بالصراع على المغانم الشخصية والحزبية على حساب مصالح الشعب.
وكشف النائب عن اتحاد القوى العراقية رعد الدهلكي أن “الاجتماع مع رئيس الحكومة انتهى بالاتفاق على تخصيص 3 ملايين دينار (2700 دولار) لكل عائلة نازحة وأمّن الاجتماع حسم أغلب النقاط الخلافية التي كانت تطالب بها القوى السنّية”.
لكن الخلاف المستعصي يكمن مع الكتل الكردية التي تعتبر أن خفض حصة الإقليم من الحكومة في الموازنة تمثل عقابا جماعيا على إجراء استفتاء على انفصال الإقليم في أواخر سبتمبر الماضي.
وخفضت الحكومة حصة الاقليم من إنفاق الموازنة بشكل حادّ من 17 بالمئة إلى 12.6 بالمئة. وقالت إن ذلك يمثل نسبة سكان الإقليم إلى سكان البلاد وأن أربيل كانت تحصل على حصة مجحفة منذ عام 2003.
كما ترفض الحكومة الاتحادية تسديد جميع رواتب موظفي الإقليم البالغ عددهم 1.4 مليون شخص، وتقول إن العدد مبالغ فيه مقارنة بعدد الموظفين نسبة إلى السكان في بقية العراق.
وتطالب بدقيق القوائم متهمة حكومة أربيل بإعطاء أسماء وهمية لا تمارس أي عمل كواجهة لتمويل الأحزاب السياسية والمتنفذين في الإقليم.
ولا تزال الأزمة بين بغداد وأربيل متواصلة، بعد أن لجأت بغداد إلى حظر الرحلات الجوية من مطاري أربيل والسليمانية، وأغلقت المنافذ الحدودية البرية.
وتبلغ القيمة الإجمالية لموازنة العراق نحو 91 مليار دولار. ويصل حجم الإيرادات المتوقعة إلى نحو 72 مليار دولار، فيما يصل العجز المتوقع إلى 19 مليار دولار.
