المهاجرون إلى الولايات المتحدة يمرون عبر بوابات الترجمة الرقمية

واشنطن- تعرّضت دائرة خدمات الهجرة والمواطنة الأميركية (USCIS) لانتقادات بسبب استخدامها لأدوات الترجمة على الإنترنت، لفحص منشورات المهاجرين على مواقع التواصل الاجتماعي للمهاجرين.

على الرغم أنّ شركة غوغل قالت إنّ خدمة الترجمة لا تهدف إلى استبدال المترجمين البشر، ولا يجب الاعتماد عليها للمهام المعقّدة، لكن الحكومة الأميركية استخدمتها للمساعدة في تقرير ما إذا كان ينبغي السماح للاجئين بالوصول إلى البلاد بناءً على منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وينصح دليل موظفي خدمات المواطنة والهجرة الأميركية باستخدام واحدة من العديد من خدمات الترجمة المجانية عبر الإنترنت التي توفرها غوغل وياهو ومايكروسوفت ومحركات البحث الأخرى، وذلك لترجمة المنشورات باللغات الأجنبية.

ويحتوي دليل الوكالة الفيدرالية المكلّفة بقبول المهاجرين أيضا على إرشادات حول كيفية استخدام الترجمة من غوغل، موضحًا أن لصق النص في أدوات، مثل ترجمة غوغل كان الأسلوب الأكثر فعالية.

وقال التقرير –الذي حصل على الدليل والوثائق من قبل المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين (IRAP)– إنّ أدوات الترجمة عبر الإنترنت غالبا ما تترجم الجُمل وتفسّر الفوارق اللغوية بين الفصحى والعامية بشكل خاطئ.

من المتوقّع أن تؤثّر التغييرات على 15 مليون أجنبي يتقدّمون سنويا للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة

لكن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية أخبرت موقع “بروبيبليكا” الإخباري أنّ التحقق من منشورات منصات التواصل الاجتماعي كان إجراءً جيّدا، موضحة أن المعلومات التي يتم جمعها من منصّات التواصل الاجتماعي، في حدّ ذاتها، لن تكون أساسا لرفض إعادة توطين اللاجئين.

وقالت بيتسي فيشر، مديرة الإستراتيجية في المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين إننا قلقون للغاية من أنّ الحكومة تصدر تعليمات للمسؤولين باستخدام برمجيات غير مؤهلة أثناء إجراء الفحص، والذي يحدّد ما إذا كان اللاجئ يستطيع الوصول إلى البلاد ولمّ شمل أسرته.

وتطلب الولايات المتحدة الآن من جميع المتقدّمين للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة تقديم تفاصيل حسابات منصّات التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إنها بدأت في إلزام المتقدّمين لطلب تأشيرات الدخول بالكشف عن “اسم المستخدم” الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع حسابات البريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى ضرورة “الأمن القومي”، في إشارة إلى أيّ مخاطر أمنية قد تنتج عن دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة.

وأضافت “نعمل على إيجاد آلية لتحسين عمليات الفحص الخاصة بنا (لطالبي التأشيرات) لحماية المواطنين الأميركيين، مع الحرص على دعم السفر المشروع والقانوني إلى الولايات المتحدة”. وسيُعفى بعض المتقدّمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة.

ومن المتوقّع أن تؤثّر تلك التغييرات على 15 مليون أجنبي يتقدّمون سنويا للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

وفي السابق، كان يتعيّن فقط على المتقدّمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات. وقد اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الإجراءات لأول مرة في مارس عام 2018.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأميركي، وهو مجموعة مدافعة عن الحقوق المدنية، إنه “لا يوجد دليل على أنّ مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هذه فعّالة أو عادلة”، وأضاف أنّ ذلك سيؤدي إلى فرض الرقابة الذاتية على الناس عبر الإنترنت.

وقالت هينا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد في بيان “سيتساءل الناس الآن عمّا إذا كان ما يقولونه على الإنترنت سيُحرّف أو يُساء فهمه من موظف حكومي”.

وأضافت “هناك خطر حقيقي من أن التدقيق في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيستهدف مهاجرين ومسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة بشكل ظالم، ويعرضهم لرفض التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية الأمن القومي”.

وأوضحت شمسي “لدينا مخاوف أيضا من الطريقة الغامضة التي تعرّف بها إدارة ترامب مصطلح الأنشطة الإرهابية المطاط لأنه في الأصل سياسي، ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين لم يرتكبوا أي خطأ”.

ولكنّ المسؤولين يقولون إنهم قد يحددون الإرهابيين المحتملين، مثل أحد المهاجمين في هجمات ديسمبر 2015 في سان برناردينو، الذي حصل على تأشيرة على الرغم من تقارير عن تأييده “للجهاد” على صفحات التواصل الاجتماعي.