المنفي يتفق مع غوتيريش على ضرورة التوصل إلى نهج يقود للانتخابات

طرابلس - أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة التركيز على "نهج يقود إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت." وعقد اللقاء السبت على هامش أعمال الدورة الـ38 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقال المجلس الرئاسي، في بيان، إن اللقاء تناول “التطورات الأخيرة في ليبيا، والمضي قدماً في العملية السياسية،” مضيفا أن المنفي رحب بتعيين الغانية حنّا تيتيه مبعوثة جديدة للأمم المتحدة لدي ليبيا.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي دعمه الكامل للبعثة وعملها في ليبيا، بينما شدد الجانبان على “أهمية عدم إعادة تدوير الآليات السابقة، والتركيز على نهج يقود إلى عقد الانتخابات في أسرع وقت ممكن،” وفق البيان.

وفي يناير الماضي، أعلن أنطونيو غوتيريش رسميا عن تعيين حنّا سروا تيتيه من غانا ممثلا خاصا له ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وتعهدت تيتيه التي تحتل المرتبة العاشرة بين المبعوثين الأمميين الذين تولوا إدارة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والثانية في قائمة الأفارقة الذين تولوا هذه المهمة بعد السنغالي عبدالله باتيلي، بالعمل مع جميع الجهات المعنية والشركاء الرئيسيين في ليبيا على تحقيق الاستقرار في البلاد. ووصفت مهمتها في ليبيا بالصعبة، لكنها أكدت أنها ستعمل، برفقة زملائها في البعثة، بأقصى ما تمتلك من قدرات وإمكانيات لإنجاز الأهداف المنشودة لاستقرار ليبيا.

وفي نوفمبر الماضي، طلب محمد المنفي من غوتيريش الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، ودعا إلى ضرورة أن يعلن مجلس الأمن عن تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة لفترة كافية بهدف إنجاز الانتخابات الوطنية.

وأكد المنفي أن القرارات الأحادية التي تتخذ دون حوار بين الأطراف المعنية تعزز استمرارية المؤسسات في اتباع هذا النهج الأحادي، مشيرا إلى أهمية دور البعثة الأممية في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية.

وجاء موقف المجلس الرئاسي الليبي ليدعم جملة الدعوات الصادرة عن عدد من القوى الدولية بتعيين المبعوث الدولي رقم 10 في ظل استمرار الأزمة وحالة الانقسام التي تعرفها البلاد منذ 13 عاما.

من جهتها، رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، في وقت سابق، بنتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، مطالبة باستغلال تلك الخطوة المهمة لتطوير خارطة طريق لإجراء انتخابات وطنية في البلاد.

وقالت الدول الخمس إنها تأمل بأن يستغل الشعب الليبي والقادة الليبيون هذه الخطوة التي وصفتها بـ”المهمة” لتطوير “خارطة طريق موثوقة” لإجراء انتخابات وطنية ناجحة كجزء من عملية تيسرها الأمم المتحدة.

وأشادت الدول الخمس بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إدارتها الناجحة لهذه العملية الديمقراطية، مضيفة "نعترف بالأدوار المهمة التي لعبتها السلطات الليبية، والمجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في ضمان أمن العمليات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد." كما أشادت ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما طوال الوقت.

وحالت خلافات حول قوانين الانتخابات ودور القضاء فيها دون إجراء الانتخابات التي اتفق عليها أطراف النزاع خلال حوار برعاية الأمم المتحدة على إجرائها في 24 ديسمبر 2021.

وخلال جلسة برلمانية في 3 يناير 2022 قال رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح إن “العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، ولم تستطع المفوضية إعلان القائمة النهائية للمترشحين بسبب ظروف قاهرة.”

وأوضح أن "القوة القاهرة تتمثل في الأحكام القضائية المتضاربة، والأحكام التي صدرت خارج المدة القانونية، والتهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين بأسماء معينة، ووجود تزوير في التوقيعات وقوائم التزكية."

وبعد فشل إجراء الانتخابات تصاعدت حدة الخلاف إثر تكليف مجلس النواب في شرق البلاد حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، خلفه لاحقا أسامة حماد.

في المقابل، رفضت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في طرابلس غرب البلاد برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.