المنفي يبحث من أكرا تفعيل عمل الاتحاد المغاربي

أكرا - بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي الرئيس الدوري لاتحاد المغرب العربي محمد المنفي مع كل من الأمين العام الجديد لاتحاد المغرب العربي طارق بن سالم و رئيس موريتانيا رئيس الاتحاد الأفريقي محمد ولد الشيخ الغزواني سبل تفعيل اتحاد المغرب العربي بعد فشل المبادرة الجزائرية لتشكيل اتحاد جديد.
والتقى المنفي كلا من ولد الشيخ الغزواني وطارق بن سالم على حدى على هامش أعمال الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الـ6 بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الأفريقية، بحضور رؤساء المجموعات والآليات الإقليمية الأفريقية والهيئات والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأفريقي بالعاصمة الغانية (أكرا).
وخلال لقاء جمعه بطارق بن سليم في مقر إقامته بأكرا ناقش المنفي "التكامل بين الاتحاد الأفريقي واتحاد المغرب العربي وبقية المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وإعادة تفعيل اللجان الوزارية القطاعية ومؤسسات وهيئات الاتحاد" وفق بيان من المجلس الرئاسي.
وفي اللقاء الذي جمعه بالرئيس الموريتاني قال المنفي في بيان مقتضب صادر على مكتبه إن الطرفين اتفقا على استمرار التشاور في إطار تفعيل دور الاتحاد المغاربي وبقية مؤسسات الاتحاد الأفريقي.
كما تم البحث في "انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي وأحقية ليبيا في تولي مناصب عُليا وقيادية بالمفوضية وبقية الأجهزة والهيئات".
ويظهر من خلال هذه اللقاءات تمسك المنفي بالاتحاد المغربي كمنظمة جامعة لدول المغرب العربي ما يشير لفشل المقترح الجزائري بتشكيل اتحاد جديد يقصي المغرب وذلك بسبب خلافات بين السلطات الجزائرية والرباط بعد نجاح الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء.
وفي المقابل أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن فتح صفحة جديدة مع الاتحاد المغاربي مشيرا الي ان تعيين التونسي طارق بن سالم الدبلوماسي المحنك ازال اسباب التوتر مع الأمانة العامة للاتحاد.
وكان يشير الى الخلافات مع سلفه الطيب البكوش الذي تعرض لحملة جزائرية شرسة واتهامات بالانحياز للمغرب في ما يتعلق النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وبحسب بيان للخارجية قال على هامش لقائه ببن سالم في أكرا أن تونس "اتخذت خيارا صائبا بتعيين دبلوماسيها بن سالم، للمنصب الذي درجت العادة أن يتولاه تونسي.
وتشير تصريحات عطاف إلى أن الجزائر تراجعت عن فكرة اتحاد مغاربي يستثني المغرب وهي الخطة التي دفعت إليها بشدة لكن موقف ليبيا موريتانيا أفشل مساعيها.
ويبدو ان القيادة الجزائرية أيقنت محدودية خطتها واستحالة تطبيقها فتعللت بتعيين طارق بن سالم على رأس الأمانة العامة للاتحاد المغاربية لتسويق تراجعها عن خطتها.
وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أوضح في لقاء تلفزيوني قبل أشهر أنه اتفق مع ليبيا وتونس وموريتانيا على العمل معا لخلق كيان مغاربي مشترك، وليس موجها ضد أي دولة، وأشار إلى أن سبب القرار يعود إلى غياب عمل مغاربي مشترك، وهو ما دفع نحو الاتفاق على عقد لقاءات مغاربية دون إقصاء أي طرف، والباب مفتوح للجميع.
وفي أوائل مارس الماضي، أعلن قادة الجزائر وتونس وليبيا "شراكة إستراتيجية"، مع الالتزام بعقد قمم دورية، لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية بين الدول الثلاث فيما فهم أنه اقصاء لكل من المغرب وموريتانيا.
واتفق الرئيس الجزائري ونظيره التونسي قيس سعيد، ومحمد المنفي، على هامش القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الجزائر، على عقد اجتماعات كل ثلاثة أشهر، لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية الملحة.
لكن رئيس المجلس الرئاسي الليبي قطع بطريقة غير مباشرة أمام مسعى النظام الجزائري بتوجيه رسالتين منفصلتين لكل من العاهل المغربي محمد السادس والرئيس الموريتاني للتأكيد على "تفعيل دور الاتحاد المغاربي" ما فهم حينها تمسك ليبيا بالاتحاد الخماسي الذي يضم إلى جانبها كلا من تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفهم الجانب الليبي أن أية محاولة للانضمام إلى المبادرة الجزائرية يمكن أن تزيد من عمق الانقسام في الداخل الليبي، وذلك بسبب انحياز النظام الجزائري خلال السنوات الماضية إلى سلطات طرابلس على حساب المنطقة الشرقية، وأبدى تضامنا مع قوى الإسلام السياسي وقادة الميليشيات في ظل الحضور التركي والقطري في طرابلس، وكنوع من صراع النفوذ مع مصر.
وفي يونيو 2021، قال الرئيس تبون إن رسالة بلاده بأن طرابلس "خط أحمر" وصلت إلى من يهمه الأمر، مؤكدا أن الجزائر كانت “مستعدة للتدخل” لمنع سقوط العاصمة الليبية.