المنفي يبحث مع عقيلة صالح منح الثقة للحكومة الليبية القادمة

طبرق (ليبيا) - عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الأحد لقاء مع رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، في مدينة القبة (شرق)، من أجل منح الثقة للحكومة القادمة من قبل مجلس النواب ولبحث الخطوات المنتظرة خلال الفترة المقبلة وعملية توحيد الجيش والمصالحة.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر قال المنفي "جمعني لقاء مع رئيس مجلس النواب (طبرق) عقيلة صالح، تمت خلاله مناقشة أهمية دور مجلس النواب في هذه المرحلة".

وأضاف "تمت (خلال اللقاء) مناقشة تهيئة الظروف أمام منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لتتمكن من تحقيق أهدافها، بداية بتوحيد المؤسسات ومرورا برفع المعاناة عن المواطنين وبسط الأمن والاستقرار في البلاد".

وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي بأن اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يجريها المنفي، مع نواب ومسؤولين في المنطقة الشرقية للبلاد، بهدف بحث سبل توحيد مؤسسات الدولة.

والتقى المنفي العديد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، حيث كانت في استقباله بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء، مجموعة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الحوار، إضافة إلى عمداء بلديات الجبل الأخضر والبيضاء وشحات ووردامة والساحل وعمر المختار.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، فإنه كان من ضمن الحضور أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار وجامعة محمد بن علي السنوسي وأكاديمية الدراسات العليا ومشائخ وأعيان الجيل الأخضر، والمنطقة الدفاعية العسكرية ومديريات أمن الجبل الأخضر.

وتعد زيارة المنفي إلى القبة والبيضاء الأولى له بعد توليه رئاسة المجلس الرئاسي والرابعة للشرق الليبي، بعد اختتام جولاته في بنغازي وطبرق، والتي التقى خلالها القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ومشايخ القبائل وأعضاء في مجلس النواب، في إطار جهود توحيد المؤسسات ومناقشة ترتيبات عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال رئيس المجلس الرئاسي في تصريحات إعلامية إن المهمة الأولى التي يسعى لإنجازها هي توحيد الجيش عبر مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، مؤكدا أن المجلس الرئاسي سيقوم بدعم المسار، حتى يتمكن من توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح المنفي أن زيارته لبنغازي وطبرق جاءت في إطار هذا الهدف، مشيرا إلى أن المسار العسكري من أهم المسارات التي يجب العمل عليها، بصفته قائدا أعلى للجيش الليبي.

ولفت إلى أن المسار الثاني يشمل توحيد المؤسسات، وسيلمس المواطن جدواها في الفترة القريبة لتحسين أوضاعه المعيشية، والوصول إلى الانتخابات، مؤكدا أنه لا اقتراع دون أمان يتحقق بواسطة قوات الجيش والشرطة.

وأشار إلى أن المسار الثالث الذي سيعمل عليه هو ملف المصالحة الوطنية، موضحا أنه يجري حاليا دراسة عدة تصورات، سيختار من خلالها شخصيات لتقود هذه المصالحة.

واختتم تصريحاته بقوله "للوصول إلى مرحلة الاستقرار التي من خلالها يستطيع الليبيون اختيار من يمثلهم وتعود الأمانة إلى أهلها، يجب علينا العمل بشكل جماعي لا فردي".

ويواصل عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية الانتقالية، وسط سرية عالية، العمل على تشكيل حكومته، مؤكدا عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه بدأ فعليا عملية التقييم لكل الترشيحات والسير الذاتية التي استلمها.

وقال الدبيبة إن "اختياراته ستكون وفق معايير الكفاءة مع مراعاة التنوع والمشاركة الواسعة، لن نخيب الآمال المعقودة علينا بإذن الله، فالشعب الليبي يستحق الأفضل دائما".

ووفق مخرجات الملتقى السياسي الليبي الذي اختتم أعماله في جنيف، فإن أمام الدبيبة 21 يوما بداية من 5 فبراير الجاري، لتقديم حكومته إلى مجلس النواب الليبي من أجل منحها الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم تقديمها لملتقى الحوار السياسي.

وفي الخامس من فبراير الحالي، برعاية أممية، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي بجنيف، المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، بعضوية موسى الكوني وعبدالله حسين اللافي، وعبدالحميد الدبيبة رئيسا لمجلس الوزراء.

وتدير تلك السلطة المؤقتة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل. وتحتاج الحكومة الليبية الجديدة إلى منحها الثقة من قبل برلمان "طبرق" حتى تبدأ مهامها رسميا، أو سيتم تقديمها لملتقى الحوار، وفق مخرجات حوار جنيف.