المنفي في تركيا لبحث ملف المرتزقة ومراجعة الاتفاقيات الموقعة مع أنقرة
أنقرة – يزور رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي تركيا الجمعة لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان حول عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملفا الدعم العسكري الذي قدمته أنقرة لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والمرتزقة الذين ما زالت لم تسحبهم من الأراضي الليبية.
والخميس طالبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية كافة المرتزقة والقوات الأجنبية بالانسحاب الفوري من البلاد، التي تعاني من فوضى مستمرة منذ عقد وزادت من حدتها التدخلات الخارجية.
وكانت تركيا قد تدخلت مباشرة في ليبيا العام الماضي من خلال دعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والعتاد العسكري، في مواجهة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خلال هجومه من أجل استعادة السيطرة على العاصمة.
وأفادت مصادر محلية بأن المنفي سيبحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاقيات التجارية والعسكرية التي وقعتها أنقرة مع ليبيا في السنوات الأخيرة.
وقال مكتب أردوغان في بيان إن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وعضو المجلس عبدالله اللافي، سيبحثان خلال زيارة العمل العلاقات التركية الليبية والخطوات الممكنة لتوسيع نطاق التعاون وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
ووقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس، وواجهت الاتفاقيتان معارضة دول الجوار وأطراف ليبية.
وتأتي أول زيارة رسمية لرئيس المجلس الرئاسي إلى تركيا منذ توليه السلطة، بعد يوم من زيارة قام بها إلى مصر وبعثت برسائل عدة أبرزها محاولة القاهرة لمواجهة احتكار تركيا المحتمل للملف الليبي عبر السيطرة على توجهات السلطة التنفيذية الجديدة.
ورأى محللون في تحركات المنفي محاولة للاستفادة من الهدوء الحاصل بين أنقرة والقاهرة، في إطار مساع تبذل من أجل المصالحة السياسية بينهما، والتي تعد ليبيا أحد عناوينها الرئيسية.
وتتمسك مصر أيضا بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وبات هذا المطلب قريبا من التحقق عقب حدوث تطورات كبيرة في العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
واتفق المجلس الرئاسي مع القاهرة الخميس على جدول زمني لخروج المرتزقة بشكل كامل وعدم دمجهم في مؤسسات الدولة، إضافة إلى سحب السلاح من يد الميليشيات.
وسيتعين على حكومة الدبيبة ضمان رحيل 20 ألفا من المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ما زالوا منتشرين في ليبيا.
وتحدثت مصادر دبلوماسية فرنسية الخميس عن بدء انسحاب المرتزقة السوريين من غرب ليبيا.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد الأربعاء "أن أوامر تركية صدرت للمرتزقة السوريين في ليبيا بالعودة إلى سوريا"، ونقل عن عناصر في تلك المجموعات قولهم إنه "تم الطلب منهم حتى الآن بالتجهيز للعودة".
وتزامنت التحركات التركية لسحب المرتزقة مع زيارة وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس، لبحث ضرورة الإسراع بخروج القوات الأجنبية من البلاد وعودة نشاط السفارات فيها.
ورأى متابعون للشأن الليبي أن الزيارة توحي بقلق أوروبي من استمرار هيمنة تركيا وروسيا على البلاد.
ويعدّ ملف المرتزقة أحد أهم التحديات التي تواجهها السلطة الليبية الانتقالية من أجل ضمان أمن واستقرار البلاد إلى حين إجراء انتخابات ديسمبر القادم، وكان رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعهد بالعمل على "إخراجهم ومغادرتهم"، مؤكدا أنه أمر "يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي الجديدين تسلما مقاليد إدارة شؤون ليبيا في السادس عشر من الشهر الجاري، لتنفيذ وقف إطلاق النار وتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
ويتطلع الليبيون إلى أن تسهم هذه التحولات السياسية في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، في ظل تحديات رئيسية أمام السلطة التنفيذية الجديدة لتحقيقها.
