المنطقة العربية تطارد فرص توسيع شبكة التمويل المستدام

أبوظبي - تتسع طموحات الدول العربية لجذب المزيد من استثمارات الطاقة النظيفة مع تصدرها رهانات الحكومات لإنعاش الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على الطاقة التقليدية مع تأكيد الخبراء أن العالم بات في مفترق طرق ولا بد له من الهرب من الأزمات المتراكمة.

ولتجسيد هذه الخطوة، بدأت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي الاثنين أعمال الاجتماع الدوري الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، برعاية صندوق النقد العربي والذي يعقد على مدار يومين.

ويشكل الاجتماع، الذي يأتي بينما يواجه الاقتصاد العالمي ظروفا قاسية بفعل الاحتباس الحراري والحرب في أوكرانيا، منصة لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات بين أصحاب القرار والوقوف على آفاق تطوير استثماراته بشكل مستدام ومدى تأثيره على سوق العمل.

وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد فهد بن محمد التركي أن إنشاء الشبكة يعزز من فرص تبادل الخبرات والتجارب ونقل المعرفة بين الدول العربية في ما يتعلق بمواضيع تمويل المناخ.

وقال إن “النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام من قبل السلطات وصانعي القرار”.

وتعمل الشبكة على دعم التوجه نحو التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، من خلال تقديم المشورة والمعونة الفنية للسلطات الوطنية لتطوير أنظمتها والعمل على تحديثها.

ويشارك في الاجتماع ممثلون عن البنوك المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في المنطقة، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة.

وعلى رأس هذه الجهات بنك التسويات الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين ومؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والوكالة الدولية للطاقات المتجددة وشبكة تخضير النظام المالي العالمي.

كما يشارك أيضا صندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية واتحاد أسواق المال العربية.

ويستهدف المشاركون تعزيز ممارسات التمويل الأخضر والمستدام في المنطقة ومساعدة الدول الأعضاء على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، إضافة إلى زيادة دور النظام المالي في إدارة المخاطر الناجمة عن تغيرات المناخ.

وعلاوة على ذلك، النظر بعمق في سبل تعبئة رأس المال للاستثمارات الخضراء ومنخفضة الكربون، ودعم جهود الاقتصاد الدائري للكربون وتحسين أمن الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وتواجه بلدان العالم وخاصة دول المنطقة العديد من التحديات أمام تحقيق التحول إلى الطاقات النظيفة بالنظر إلى المشاكل السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية ورأس المال البشري.

ويرى خبراء أنه لمعالجة هذه الصعوبات، فإنه ينبغي الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر بوتيرة أسرع والاعتماد بشكل كبير على الطاقة النظيفة في عمليات الإنتاج والتصنيع مستقبلا.

ووفق مؤسسة التمويل الدولية، فقد تضاعفت تمويلات الاستثمار الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2020 من 19 مليار دولار إلى 170 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن إجمالي إمكانيات الاستثمارات المناخية في قطاع الطاقة المتجددة في دول مثل مصر والأردن والمغرب قد يصل إلى 265 مليار دولار.

وتطارد أغلب الحكومات العربية هدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والذي بات أحد أبرز الأزمات المزمنة بسبب صعوبة مواكبة الاستثمارات لحجم الاستهلاك، وسط صعوبات مالية خانقة رغم بروز مساع لتخفيف وقع المشكلة من بوابة الطاقة البديلة.

وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز على مستوى العالم، وفي مقدمتهم السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.